محمدرضا نجفی منش ، اظهار کرد: یک تصمیم غلط که در تمام سال‌های گذشته تکرار شده و هیچ دولتی نخواسته یا نتوانسته آن را تغییر دهد، اصرار بر قیمت گذاری دستوری خودرو و اعمال سیاست شورای رقابت در این بخش است.

به گفته وی، فرمول قیمت گذاری شورای رقابت از همان روز نخست مبنای درستی نشد و از این رو در تمام سال‌های گذشته نه تنها خودروسازان و قطعه سازان نتوانسته‌اند از تولیدات خود سود ببرند که حتی تولید همواره با زیان مواجه بوده است.

عضو اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه بسیاری از بازارهای اقتصاد ایران تحت تاثیر تورم و افزایش قیمت‌ها، امکان بالا بردن نرخ محصولات خود را دارند، توضیح داد: در ماه‌های گذشته تجربه بازار مرغ و تخم مرغ را دیدیم. آیا می‌توان به آنها اتهام زد که از عمد قیمت‌ها را بالا برده‌اند؟ تولیدکنندگان این بخش‌ها، تحت تاثیر افزایش تورم و فشارهای هزینه‌ای مجبور به بالا بردن قیمت محصولات خود شدند و اگر بناست این روند متوقف شود، باید مسائل کلان اقتصادی بهبود یابد.

نجفی منش ادامه داد: همین تجربه را در بسیاری از دیگر بازارها نیز می‌بینیم اما وقتی نوبت به خودرو می‌رسد، ناگهان صحبت از قیمت گذاری دستوری و مصوبات قانونی مطرح می‌شود که صنعت خودرو را به شرایط امروز کشانده که خودروسازان از سویی با زیان انباشته و از سوی دیگر با بدهی گسترده به قطعه سازان مواجه هستند.

وی با اشاره تولید زیان ده خودروسازان بیان کرد: برای مثال اگر قیمت تمام شده یک خودرو ۲۰۰ میلیون تومان تمام می‌شود، شورای رقابت اصرار دارد که این خودرو باید با قیمت ۱۵۰ میلیون تومان به فروش برسد و این در حالی است که همین محصول در بازار آزاد ۲۵۰ میلیون تومان خرید و فروش می‌شود. ‌ این یعنی ما تولیدکننده را زمین گیر کرده‌ایم و فضا را برای رانت باز گذاشته‌ایم.

عضو اتاق بازرگانی تهران خاطر نشان کرد: دولت سیزدهم در رابطه با صنعت خودرو باید تصمیمی مهم بگیرد. اگر بناست این صنعت از شرایط فعلی خارج شود، باید قیمت گذاری دستوری را متوقف کنند و اگر کار با روال فعلی ادامه یابد نه تنها اوضاع تولیدکنندگان بهتر نخواهد شد که حتی ما هر روز باید از زیان و بدهی بیشتر صحبت کنیم.

شورای رقابت در طول سال‌های گذشته به عنوان مسئول قیمت گذاری خودروهای تولید داخل، به شکل فصلی نرخ جدید محصولات ایران خودرو و سایپا را اعلام می‌کند.

با توجه به تورم و افزایش قیمت‌ها، نرخ خودروها در بازار آزاد بسیار بالاتر از قیمت رسمی محصولات در کارخانه است و از این رو کارشناسان از به وجود آمدن یک فضای رانت بزرگ برای خرید خودرو به قیمت رسمی و فروش آن در بازار آزاد می‌گویند.

وزارت صمت دولت سیزدهم هنوز برنامه خود برای قیمت گذاری دستوری خودرو را اعلام نکرده است.