اقتصاد ایران با مشکلات متعدد داخلی و خارجی روبروست در شرایط کنونی باید به اولویت بندی مشکلات پرداخت. جناب رئیسی در جلسه تنفیذ تورم, کسری بودجه, ثبات بورس و کرونا را در اولویت قرار داد. وی مدعی شد برای همه مواد فوق راهکار دارد. امیدوارم به زودی راهکارهای دولت جدید, شفاف بیان شود تا دقیق بتوان آن را بررسی و تحلیل کرد.

از هشدارهای جدی اقتصاددانان, روند افزایشی تورم و ضرورت مدیریت آن است. اما به واقع راهکار کدام است؟ هر گاه تقاضا بر عرضه فزونی گیرد, تورم رخ  می دهد.  بنابراین مهار تورم از دو جانب افزایش عرضه و مدیریت تقاضا ممکن است.

در شرایط کوتاه مدت چگونه می توان به بهبود عرضه کمک کرد. واکسیناسیون سریع و گسترده می تواند به فعال شدن مشاغل تعطیل و یا نیمه تعطیل کمک کند و در نتیجه زمینه رشد اقتصادی را فراهم کند. در شرایط فعلی ایران از جمله کشورهایی است که درصد کمی از جمعیت را واکسینه کرده است بنابراین اقدام فوری و گسترده در این زمینه در روند کاهش تورم موثر است. دومین عامل بهبود عرضه در کوتاه مدت, واردات کالاهای واسطه ای و مواد اولیه کارخانجات است تا تولید رونق گیرد. اما این مسئله اولا با مشکل تحریم و عدم امکان مبادلات مالی روبروست. و ثانیا به دلیل کمبود منابع ارزی موجب افزایش قیمت تمام شده محصول و در نتیجه, تشدید تورم رکودی می گردد. در نتیجه برای جلوگیری از پدیده رکود تورمی, افزایش درآمدهای ارزی و صادرات نفتی و غیر نفتی ضرورت دارد. اما چنانچه گذشت تحریم مانع تحقق درآمد ارزی لازم جهت به جریان افتادن چرخ کارخانه ها با قیمت مناسب است. از سوی دیگر عمده منابع  محدود ارزی به خرید کالاهای اساسی اختصاص یافته است. بنابراین دولت جدید باید بتواند مانع تحریم و عدم امکان مبادلات مالی با جهان را از پیش پای خود بردارد. یکی دیگر از موانع رشد تولید در کوتاه مدت, اصلاح برخی رویه های عملی بانکی است که البته برخی از آنان مانند جریمه تاخیر خلاف شرع نیز می باشند.

از سوی دیگر, ضروری است که دولت جدید به مدیریت جانب تقاضا بپردازد.  تورم از نگاه تقاضا را می توان به دو عامل رشد نقدینگی و دوم انتظارات تورمی نسبت داد. تا زمانی که تنش های سیاسی, تحریم, نااطمینانی نسبت به آینده وجود داشته باشد طبیعی است انتظارات تورمی افزایش یافته و به دنبالش نیز تورم فعلی افزایش می یابد. عامل دیگر رشد نقدینگی است. آخرین آمار رشد نقدینگی دوازده ماه اخیر نسبت به دوره مشابه  از حدود ۶ درصد رشد بیشتر و تقریبا از رشد ۴۰ درصدی حکایت می کند. عامل مهم این رشد, استقراض دولت از بانک مرکزی به دلیل کسری شدید بودجه و در نتیجه رشد پایه پولی است که سهم مهمی در رشد نقدینگی داشته است. بنابراین دولت جدید اگر بخواهد کسری بودجه را از راه غیر تورمی مدیریت کند , دو امکان پیش روی خود دارد, یا باید از طریق فروش اوراق بدهی اقدام کند که البته این راه چندی است با مشکل داخلی دولت از یک سو و مشکل تقاضا از سوی دیگر مواجه شده است. راه دیگر واگذاری هاست که تجربه تلخ سال پیش هنوز در ذهنها باقی است.

در مجموع مهمترین راههای کوتاه مدت پیش روی دولت جدید برای مدیریت موثر تورم, سرعت بخشی به واکسیناسیون, برداشتن موانع صادرات و واردات از طریق برداشتن مانع تحریم و مانع مبادلات مالی با دنیای خارج, اصلاح برخی رویه های عملی بانکها, ایجاد ثبات اقتصادی و شفافیت نسبت به آینده, مدیریت نقدینگی با فروش اوراق بدهی است. در غیر این صورت شاهد رشد فزاینده تورم نسبت به وضع موجود خواهیم بود و البته اگر این روال ادامه یابد و به ویژه دولت نتواند مانع تحریم را بردارد, باید منتظر رشد نرخ ارز نیز بود. همه این تحلیل ها بدون ملاحظه آستانه تحمل مردم است چنانچه در روزهای اخیر کاهش شدید آستانه تحمل مردم را شاهد بودیم.

  • نویسنده : دكتر يوسفي ؛ دانشيار دانشگاه مفيد