از سوی دیگر همین درآمد ملی کم هم بسیار نابرابر توزیع شده و سهم بسیار زیادی از آن نصیب عده بسیار کمی شده است. به همین دلیل است که امروز گزارش‌هایی مبنی بر افزایش ثروتمندان ایران در رسانه‌های خارجی منتشر می‌شود که این نشان از بی‌کفایتی سیاستگذاران در هدایت درآمدها دارد.

سیاست های اقتصادی شکست خورده هستند

فرشاد مومنی استاد دانشگاه و اقتصاددان گفت:  بحث بر سر این است که زمانی  سیاست غلطی بیش از ۱۰ بار در طی ۳۰ سال در دستور کار قرار می‌گیرد و در هر ۱۰ بار هم شکست حاصل می‌شود و مسئله هم فقط شکست‌آمیز بودن آن نیست. زمانی که کسی شکست می‌خورد یا پیش‌بینی‌های غلط می‌کند یا سیاستگذاری‌های نادرست می‌کند اما  فقط مسئله این نیست که به آنچه اعلام کرده نمی‌رسد بلکه پشت سر خطا، خسارت و فاجعه آفرینی وجود دارد. آنچه درباره‌اش کمتر صحبت شده خسارت‌ها و فاجعه‌آمیزی‌های خطاهای مشکوک است یعنی مسئله‌ی منافع مافیاها است. اکنون اقتصاد ایران در گروگان منافع آنها است و چوب مافیا پروری‌ها هم مردم، تولیدکنندگان، نهاد دولت و آینده‌ی توسعه‌ی ایران می‌خورد. اینکه عرض می‌کنم یکی از شگفت انگیزترین پدیده‌ها در شیوه‌ی حکمرانی ایران است به این مسئله برمی‌گردد که در ایران اسناد پرشماری وجود دارد که در سازمان برنامه، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد مطالعه شده و نشان داده شده حکومتگران ما را اغوا می‌کنند و می‌گویند دست به کارهای اصولی نزنید، مسئله‌ی توسعه را فراموش کنید و فقط با شوک قیمتی کسب درآمد و خرید محبوبیت کنید. آثار بلند مدت و میان مدت این بعد از ۳۰ مکتوبات به اندازه‌ی کافی دارد و اگر واقعاً ممیزی کارشناسی در ایران وجود می‌داشت و آنقدر که حساسیت درباره‌ی زلف خانم‌ها وجود دارد اگر درباره‌ی منافع ملّی، اعتبار و آبروی حکومت، جایگاه تولیدکنندگان و ظلم‌هایی که به مصرف‌کنندگان می‌شود هم وجود داشت واقعاً دریچه‌ای بسیار مهمی است. حتی کسانی که در حیطه‌ی امنیت ملّی ایران کار می‌کنند در این بی‌فکری‌ها، بی‌توجهی‌ها و سهل انگاری‌ها مسئول هستند. اگر بخواهم مستند صحبت کنم می‌گویم در دی ماه ۱۳۸۹ بطور متوسط شوک ۵۵۰ درصدی به قیمت حامل‌های انرژی وارد شد.وی با بیان اینکه ما دچار پدیده‌ی تسخیر‌شدگی ساختار قدرت بدست مفت‌خورها، دلال‌ها و فاسدها روبرو هستیم، خاطرنشان کرد:  اول دی ماه ۱۳۸۹ این سیاست اجرا شد. گزارش رسمی بانک مرکزی تحت عنوان خلاصه‌ی تحولات اقتصادی کشور که در سال ۱۳۹۱ منتشر شد در صفحه‌ی یک می‌گوید ما با پدیده‌ی آثار قابل انتظار اجرای طرح هدفمندسازی‌ یارانه‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی روبرو شدیم. بدنه‌ی کارشناسی حکومت می‌داند منهای ادعاهای فریبکارانه و دروغگویی‌ها که متأسفانه به تابلوی دروغ ممنوع هم توجه نمی‌شود، این گزارش در سال ۹۱ و زمان احمدی‌نژاد است. فهرستی که از آثار قابل انتظار می‌دهد: ۱- قیمت تمام شده‌ی محصولات انرژی‌بر جهش پیدا خواهد کرد. ۲- هزینه‌های حمل و نقل افزایش چشمگیر پیدا خواهد کرد. ۳- توان مالی تولیدکنندگان سقوط خواهد کرد. ۴- قدرت خرید مصرف‌کنندگان سقوط خواهد کرد. همه‌ی اینها در سند رسمی منعکس شده و اسمی که در صفحه‌ی اول روی کار گذاشته آثار قابل انتظار است؛ بدین معنا که از پیش می‌دانستیم این اتفاقات می‌افتند ولی آن چیزهایی که اسم نبرده اینکه به قدری در اثر این کار توان مالی دولت سقوط می‌کند و آسیب‌پذیری بدنه‌ی اجرایی کشور نسبت به فساد افزایش می‌دهد که با بحران مشروعیت از کانال سقوط تعهدات حاکمیتی دولت روبرو می‌شویم.

مسولیت گریزی مسوولین

وی افزود: بنابراین گزارشی که درباره‌ی مسئولیت گریزی ساختار قدرت از سلامت مردم مشاهده می‌شود اگر در زمینه‌ی آموزش بدتر نباشد به هیچ وجه بهتر نیست. سال ۱۳۹۶ سازمان برنامه گزارش تحت عنوان سند برنامه‌ی ششم منتشر کرد. در آنجا یکی از سیاست‌های سال‌های برنامه‌ی ششم را گفته بود می‌خواهیم به سمت خصوصی‌سازی آموزش عالی برویم. مرکز تحقیقات سیاست علمی با من تمام گرفت و گفت اگر امکان دارد در این باره در مرکز سخنرانی ارائه کنید. من چند نفر از دوستان و همکاران و دانشجوها را بسیج کردم و گفتم در این زمینه هر چه داده هست جمع‌آوری کنید تا روی آن تحلیلی بگذاریم. یکی از داده‌هایی که مورد استفاده قرار دادم این است که در یکی از گزارش‌های رسمی نوشته بود در دنیا خصوصی‌ترین نظام آموزش عالی آمریکا است و در آن خصوصی‌ترین نظام آموزش عالی دنیا ۴۷ درصد از دانشجوهایی که وارد دوره‌ی آموزش عالی می‌شوند با پرداخت شهریه‌ی صفر وارد می‌شوند. تقریباً نصف دانشجو در خصوصی‌ترین نظام آموزش عالی دنیا مجانی ثبت نام می‌شوند. در آن سال در گزارش‌های رسمی این درصد را بررسی کردیم متوجه شدیم در ایران ۱۶ درصد است. بدین معنا ۸۴ درصد دانشجوها در نظام آموزش عالی ایران خودشان شهریه می‌پردازند. اگر نظام آموزش عالی خصوصی‌ترین نظام هست و حکومت یک سوم مسئولیت را بر عهده گرفته عزیزان گزارش دهند چه چیزی مانده که خصوصی کنید؟ شاید باورتان نشود اکنون موج خطرناک و مشکوکی که برای نابودی مشروعیت کشور در دوره‌ی احمدی‌نژاد ابعاد جدیدی پیدا کرد و آقای روحانی رکورد آن را شکاند که همه‌ی مایملک حکومت را می‌فروشند برای اینکه امور روزمره را اداره کنند در آنجا به شوخی و طعنه گفتم پس چیزی برای خصوصی‌ کردن وجود ندارد. علی‌الظاهر خصوصی‌سازی که عزیزان در آموزش عالی دم می‌زنند بحث اینکه ساختمان‌ها و ماشین‌آلات و تجهیزات آموزش عالی را بفروشند. در این سرزمین که کثیف‌ترین برخورد‌ها را برای از خاصیت انداختن مفاهیم می‌کنند اسم آن را مولدسازی دارایی‌های حکومت گذاشتند. حکومت برای اینکه بتواند اعمال حکومت کند و حقوق مردم را دهد به یکسری امکانات نیاز دارد. اینها را می‌فروشند تا قادر به ارائه‌ی خدمت نباشد و مردم را از حکومت سرخورده و مأیوس کند بعد اسم آن را مولدسازی دارایی‌ها می‌گذارند. در اواخر سال ۹۸ سیل وحشتناکتر از گذشته آسیب زد به دوستانی که در نواحی محروم تردد داشتند گفتم چرا آسیب‌هایی که استان‌های محروم وارد شده نسبت به سال‌های گذشته چندین برابر شد با اینکه شدت سیل چندین برابر سیل‌های قبلی نبود؟ گفتند خیلی از امکاناتی که سابق در جهاد کشاورزی برای اینکه سدهای خاکی را بسازند تا مانعی برای کنترل سیلاب‌ها باشد تحت عنوان مولدسازی بخش‌ها را فروخته‌اند و اکنون امکان اینکه سدهای خاکی و … احداث شوند نیست.  برآورد کسانی که در روستا کارهای عام المنفعه می‌کنند این بود که می‌گفتند اگر آن امکانات وجود داشت خسارت‌های ناشی از سیل به کمتر از ۵۰ درصد آن چیزی که عملاً اتفاق افتاد می‌رسید. اینکه برای عزیزان شعر بخوانیم و بگوییم شما مصداق کسانی شده‌اید که بر سر شاخ بن می‌برید کفایت نمی‌کند و واقعاً باید دست استمداد بسوی هنرمندان و فکاهی نویس‌ها دراز کنیم تا قباحت این کارها و شدت دور شدن از منطق‌های ابتدای عقل سلیم را مطرح کنند.

کسب محبوبیت از جیب مردم

مومنی با بیان اینکه بجای اینکه برای خرید محبوبیت از جیب مردم و بهاء تشدید فلاکت و وابستگی‌های ذلت آور به دنیای خارج، سقوط بنیه‌ی تولیدی و بدهکاری تا مرز ورشکستگی حکومت مسابقه دهند، گفت: آقایان در چیزهایی که برای کشور خیر دارد مسابقه دهند و بگویند چگونه می‌توانیم شاخص رابطه‌ی مبادله یا اشتغال مولد را بهبود ببخشیم تا ایرانی‌ها بتوانند سرشان را جلوی بقیه‌ی سرزمین‌های دنیا بلند کنند. در اقتصاد سیاسی بین‌المللی مفهومی تحت عنوان تقدم شغل بر یارانه وجود دارد. می‌گوید اگر واقعاً به فکر فقرا هستید توان مالی حکومت اینکه ماهانه ۴۵ هزار تومان می‌دهد بعد هم هر روز زاری می‌کنند و می‌گویند سر برج که می‌شود آشوبناک می‌شویم چگونه پول آن را تأمین کنیم. وقتی که ۴۵ هزار تومان با حداقل دستمزد مقایسه شود بدین معنا که شغل ایجاد کنید از بی‌ثبات‌سازی و ناامن‌سازی فضای اقتصاد کلان دست بردارید و سرخورده کردن تولیدکننده‌ها و از بین بردن اعتماد آنها را رها کنید می‌توانید با حداقل دستمزد بیش از ۴۰ برابر پرداخت نقدی یارانه جوری که عزّت نفس طرف هم فراهم شود، در سرنوشت جامعه مشارکت داشته باشد، احساس مفید بودن داشته باشد و جامعه را ارتقاء دهد. نکات و سؤالات بسیار دقیق و راهبردی که جناب آقای حسن‌تاش عزیز مطرح کرد که چرا عزیزان به سمت خاصی غش می‌کنند و در هر چیزی که خیر عمومی هست پشت می‌کنند واقعاً مسائل بنیادی هستند. اکنون چیزی که باعث شده در چنین روزی جلسه بگذاریم در واقع از نظر ما اتمام حجت شرعی با نهادهای نظارتی کشور است. در طور چهار سال ما خودمان را کشتیم تا بگوییم نهادهای نظارتی قواعدی را معرفی کنند تا اگر کسی وعده‌های مضر مسلّم به اقتصاد و جامعه داد برخورد شود.

اکنون که همه‌ی اینها در مسابقه‌ی سفله پروری و تشدید مناسبات رانتی با هم هم قسم هستند می‌خواستیم اتمام حجت شرعی کنیم و به نهادهای نظارتی بگوییم حواسشان را جمع کنند و این پارادوکس را حل کنند که چگونه می‌خواهد این کار را انجام دهند تا فلاکت مردم و ورشکستگی تولیدکننده‌ها، وابستگی‌های ذلت آور به دنیای خارج برای اقتصاد ملّی را افزایش ندهد. از آنها برنامه‌ای بخواهند که از کانال ارزیابی کارشناسی توسط نهادهای پژوهش مستقل هم عبور کند. اگر چنین کاری انجام دهند می‌توان امید داشت ایران لااقل بعد از ۳۰ سال تجربه‌ی فاجعه‌های بزرگ کمی به سمت درس گرفتن از فاجعه‌سازی‌ها حرکت کند.