شکل اقتصاد در ایران تعریفِ سه گانه دولتی، تعاونی و خصوصی را دارد. با آنکه در قانون اساسی بر ضرورت حمایت از دو بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد تاکید شده است ، در عمل بخش تعاونی که هیچ ، بخش خصوصی قابل اعتنایی هم وجود ندارد. در مقابل این اقتصاد دولتی و شبه دولتی بوده است که در همه ی این سالها مانع رشد آن دو بخش بوده است. حجم سرمایه در گردش در اقتصاد کوچک ایران و تعلق بخش عمده آن به دولتی ها و شبه دولتی ها و نهادها مصداق این سخن است.

دو متغیر ارز و سهام شرکت های بی شمار دولتی در کنار عنصر انحصار ، به اقتدار در ایران این امکان را داده اند که فارغ از معادلات اساسی بازار در آن اثر گذاری کند . چنین وضعیتی در اقتصاد کشور به شکل گیری دولت سایه با همه ی ابزارهای قدرت و نتیجه آن  رانت خواری ، اختلاس و احتکار و تشکیل مافیایی انجامیده که بر همه شئون دولت داری  از جمله اقتصاد  چنگ انداخته است. این قدرت در سایه،  کسب و کار خود را در تحریم خارجی و بقای آن می داند که آثار آنرا را بر دوش توده های مردم می بینیم و لمس و حس می کنیم.

متأسفانه ما فقط با یک مافیا مواجه نیستیم، یک “کنسرسیوم مافیا” به جان این کشور افتاده که مایحتاج ضروری و معیشتی مردم را احتکار می‌کند و به هر قیمت که بخواهد می‌فروشد و با استفاده از امکانات تبلیغاتی گسترده‌ای که در اختیار دارد، قیافه حق به جانب و طلبکارانه هم می‌گیرد! همه می‌دانند که تولیدات داخلی مثل گوشت و مرغ و میوه و تره‌بار و بسیاری از اقلام دیگر که هر روز دچار نوسانات قیمت می‌شوند، به تحریم و فشارهای این یا آن دولت خارجی خیلی ربطی ندارد و مستقیماً دستپخت همین “کنسرسیوم مافیا” ی داخلی است.جلوگیری کردن از ادامه ریزش قیمت ارز و سکه و خودرو و پرداخت دهها میلیارد تومان به صندوق های به ظاهرا قرض الحسنه وابسته به ارباب قدرت که سالها کنار گوش بانک مرکزی دارایی های مردم را چپاول می کردند، و دست آخر “غیر قانونی!” خوانده شدند و خسارت مردم از ذخایر برداشته ، و به آنها داده شد،  و پایه پولی کشور را بر هم زد ، و دستکاری های دیگر در اقتصاد از بورس گرفته تا ارز و خودرو و هر چیز دیگری که فکرش را بکنید ،  چیزی نیست که مردم نفهمند کار مشترک همان مافیاهای اقتصادی و سیاسی و تبلیغاتی است.

 ولی بطور کلی می توان گفت از دردهای اصلی اقتصاد ایران ، سیاسی بودن آن است و متغیرهایی که روی آن اثر کرده و می کنند ، عمدتاً از این جنس است،  حال آنکه اقتصاد تابع سیاست نیست ، بلکه سیاست باید مطیع اقتصاد باشد.آینده اقتصاد ایران تحت تأثیر دو دسته متغیر شامل متغیرهای داخلی و خارجی قرار دارد. از یک‌سو نحوه مدیریت اقتصاد، تصمیم‌گیری برای رفع مشکلات بخش تولید و رشد آن در ترسیم آینده اقتصادی نقش دارد و از سوی دیگر تحولات خارجی و ارتباط ایران با سایرکشورها و میزان محدودیت‌هایی که برکشور اعمال می‌شود، اثر قابل توجهی بر اقتصاد ایران دارد.

  ایران باید از فرصتی که تغییر دولت در آمریکا دراختیارش گذاشته است، بهترین استفاده را بکند تا یک‌بار دیگر کشورهای عضو برجام با این توافق همراه شوند.اقتصاد ایران درگیر مسایل حادی است که همه ی آنها نشانه ضعف مدیران دولت مستقر  نیست ، اما وقتی شرایط خاصی حاکم می‌شود، قدرت عمل دولت‌ها نیز کاسته می‌شود. بر همین اساس می‌توان گفت مهم‌ترین متغیر مؤثر بر آینده اقتصاد ایران عوامل خارجی است و در همین راستا باید ضمن  کاهش و لغو تحریم‌ها ، موضوعاتی مانند FATF را نیز برای استفاده حداکثری از شرایط جدید در داخل حل کنیم.

  • نویسنده : حسین کریمی