مونا ربیعیان/ چنانچه احراز طهارت اقتصادی، شرط واگذاری و استمرار مسئولیت‌ها نباشد، حتی اگر مبارزه با فساد استمرار هم داشته باشد، نمی‌توان امیدی به ریشه‌کنی فساد داشت، بلکه فساد از جلوه‌ای به جلوه دیگر تغییر شکل می‌دهد، آن هم با پیچیدگی بیشتر و عمق افزون‌تر. اصالت با ریشه‌کنی فساد است و چنانچه شیوه‌های مبارزه با فساد منجر به ازاله فساد نشود، قابل اتکا نیست بنابراین اگر تمرکز همه تلاش‌ها بر مبارزه با فساد، موجب کم‌توجهی به هدف اصلی یعنی ریشه‌کنی فساد شود، حتی به‌کارگیری عالمانه‌ترین شیوه‌ها در مبارزه با فساد هم موجب از بین‌رفتن فساد نخواهد شد. بر این اساس است که اهتمام جدی و مؤثر به طهارت اقتصادی مسئولان، اهمیت منحصربه‌فردی در تحقق ریشه‌کنی فساد دارد.

مبارزه با فساد، معطوف به رسیدگی به فساد واقع‌ شده در گذشته است اما در دستور کار قرار گرفتن طهارت اقتصادی به‌ عنوان شرط احراز و استمرار مسئولیت کارگزاران در جمهوری اسلامی، عدم وقوع فساد در آینده را هدف گرفته است.

هر چند مبارزه با فساد بر روی مجازات مفسدان به خاطر ارتکاب فساد در گذشته متمرکز است، اما شرط لزوم برخورداری مسئولان جمهوری اسلامی از طهارات اقتصادی معطوف به سالم‌سازی حکمرانی در آینده است. از این‌رو، اتخاذ تدابیر جدی و مؤثر توسط رئیس جمهور برای تحقق رهنمود رهبر انقلاب اسلامی در بیانیه گام دوم در زمینه طهارت اقتصادی مسئولان، نشان‌دهنده عزم جدی دولت برای ریشه‌کنی فساد و تضمین پیرایش حکمرانی از هرگونه آلودگی در آینده است.

فقر روز افزون ام الفساد است

حمید آصفی، کارشناس سیاسی- اقتصادی درخصوص فساد در کشور با توجه به صحبت های مبارزه با فساد نامزدهای انتخاباتی به خبرنگار ما گفت: فساد اقتصادی باعث شده تا فقر و خشونت روزافزون در کشور افزایش پیدا کند و این شکاف طبقاتی ام الفساد است که متاسفانه در کشور ما ایجاد شده است و وقتی امامان درباره فقر گفته اند وقتی جامعه ای فقیر می شود از در دیگر آن جامعه ایمان خارج می شود این شکاف طبقاتی باعث شده تا فقر فراگیر شود.

وی در ادامه اظهارداشت: نامزدهای انتخاباتی درصورتی مناظره میگذارند که خودشان ۴۲ سال است که در بطن این نظام هستند و هر کدام در سطح کلانی در جامعه ضور داشته اند و شعارهای ضد فساد را می توانستند رد جایگاهی که هستند دنبال کنند به طور مثال قوه قضاییه رییسی در قوه قضاییه می توانست بهتر با فساد مبارزه کند اما تنها کاری که در قوه قضاییه انجام داد جمع اوری یک سری مفسد اقتصادی در قوه قضاییه بود و بقیه پرونده ها همچنان باز است و هیچ رسیدگی به آن نمی شود و بعد در قوه مجریه چطور می شود با فساد مبارزه کرد در صورتی که قوه مجریه با توجه به اینکه باید از مجلس، مجلس تشخیص مصلحت نظام و خود قوه قضاییه برای بازگو کردن فساد اجازه بگیرد در قوه مجریه نمی شود با فساد مقابله کرد.

این کارشناس سیاسی- اقتصادی در ادامه مثالی برای بمارزه با فساد زد و گفت: بعد از جنگ چرلی از وزیران خود دعوت کرد تا وضعیت اقتصادی کشور را بدانند وزرا همه اعلام کردند که وضعیت اقتصادی بدی است و همه در گیر فساد هستند به جز قوه قضاییه و ایو اعلام کرد که با همان قوه قضاییه مقابل فساد ایستادگی کنند و اقتصاد را سالم کرد بنابراین این نشان می دهد که قوه قضاییه اگر سالم باشد می شود با آ با فساد مبارزه کرد این همه پرونده فساد در قوه قضاییه بدون نتیجه است در قوه مجریه هم نمی توان با فساد مبارزه کرد وهمه این ها شعاری است و عملیاتی نخواهد شد بنابراین با زبان ساده تر باید گفت که قوه مجریه جایی نیست که بشود با فساد مبارزه کرد.

اقتصاد غیر مولد ایجاد رانت می کند

وی در ادامه از فساد غیر تولید در کشور گفت: اقتصاد سیاسی ایران مسئله بعدی است که باید به آن توجه کرد که باعث شده تا فساد غیر تولیدی در ساختار اقتصادی ایجاد شود ساختار غیر تولید و سرمایه داری وقتی هزاران هزار تریلیون در حساب های بانکی است و به دلیل اینکه این پول ها از حساب ها خارج نشود معاف از مالیات شده اند یعنی ایجاد رانت در کشور در صورتی که اگر از این حساب های بانکی مالیات اخذ می شد بودجه ایران با کسری مواجه نبود.البته اگر مالیات در یافت می کردند این حجم نقدینگی وارد بازار ارز، سکه و مسکن می شدو بحران جدیدی را ایجاد می کرد اما باتوجه به دریافت مالیات که قرار شد اجرایی شود می شد زندگی بهتری را برای مردم در نظر گرفت ضریب چینی حقوق کارگران حدود ۷٫۵ تا ۸ درصد اعلام شده است که این به معنای افزایش شکاف طبقاتی در جامعه است درسته که در کشورهای پیشرفته نیز همین ضریب جینی را دارند اما با توجه به مزایایی کهب رای کارگران در نظر گرفته اند باعث شدند تا این ضریب جینی به صفر برسد.

وی در ادامه اظهارداشت: در اسفند سال گذشته حقوق کارگران افزایش پیدا کرد و فرودین ماه همه کالاهای اساسی افزایش قیمت داشته اند حتی حمل و نقل عمومی که در اکثر کشورها رایگان است در ایران بابت استفاده از آن پول دریافت می شود این ها بسته های تشویقی باید داشته باشد مانند کشورهای توسعه یافته تا بتواند از این شکاف طبقاتی ایجاد شده فاصله بگیرد

مبارزه با فساد مانور اقتصادی

حمیدآصفی در ادامه از برنامه مابرزه با فساد نامزدهای انتخاباتی گفت: این برنامه های اعلام شده مانور است و اگر بنابه مبارزه با فساد باشد باید اول رسانه ها آزاد باشند در بیان حقایق مانند کشورهای توسعه یافته که رسانه ای اگر فسادی را رو می کند به آن رسانه جایزه تعلق بگیرد اما در ایران برعکس است و رسانه ها حق بیان فسادهای کشف شده را ندارند اگر بخواهیم اقتصاد کشور پیشرفتی داشته باشد گام اول آزاد سازی رسانه ها است.

وی گام دوم را در پایان اینگونه بیان کرد: درحال حاضر به جای اینکه سرمایه داری تولیدی در کشور پیشرو اقتصاد باشد بخش دلالی و سفته بازی پیشرو است و این امر باعث شده تا باندهای قاچاق بیشتر شوند سوخت برو کولبر قاچاق محسوب نمی شود وقتی کالاهای ایرانی دارای رقابت با کالای خارجی را ندارند کالا قاچاق می شود در صورتی که در همه جای دنیا قاچاق فقط انسان و اسلحه صورت می گیرد اما در ایران به دلیل اینکه تولید پیشرو اقتصاد نیست کالا قاچاق می شود باید اول سرمایه گذاری داشته باشیم تا بتوانیم از بخش تولیدی استفاده کنیم البته سرمایه گذاری به شرط آن که به سمت فساد نرود.