اقتصاد پویا/  با این‌ حال، شواهد مختلف از جمله اظهار نظر مراجع مسوول، برخی گزارش‌های رسمی داخلی، برخی شاخص‌های بین‌المللی، تحلیل روند عوامل موثر بر فعالیت‌های ناسالم اقتصادی و برخی مطالعات میدانی، در مجموع حاکی از گستردگی ابعاد فعالیت‌های ناسالم اقتصادی است.

سیاست های تورم زا در کشور

می­خواهیم این پدیده را از دریچه مناقصه­های عمومی و طرح­های عمرانی ردگیری کنیم. همان­طور که آقای کریمی به خوبی توضیح دادند با توجه به اینکه اندازه مناقصه­ها در اقتصاد ایران، ۱۵ درصد تولید ناخالص داخلی است، ایشان با دودوتا چهارتا نشان دادند، آن بازی سوداگرانه و قماربازانه سیاست­های تورم­زا که از طریق افزایش نرخ ارز، افزایش نرخ بهره و افزایش قیمت­های کلیدی، به صورت ناگهانی شروع می­شود، دولت را دچار کسری مالی می­کند و شیوه­های پوشش دادن کسری مالی دولت، به این ماجرا دامن می­زند. دولت مجبور می­شود دستمزدها را بالا ببرد و این امر، خودش این حرکت مارپیچی شدت­بخش را بازتولید می­کند و ما به تعبیر درستی که برخی اقتصاددانان سیاسی توسعه مطرح کردند، دچار پیشروی در باتلاق می­شویم. از این رو، می­خواهیم از دریچه اصلاح نظام تصمیم­گیری و تخصیص منابع به مثابه یک نیاز بزرگ از منظر بحث مناقصه­ها و طرح­های عمرانی به طور خاص به موضوع نگاه کنیم. وقتی بازی، بازی سوداگرانه و قماربازانه باشد، حکومت­گرها هم به سمت رویه­های کوته­نگرانه، ظاهرسازانه و نمایشی می­روند. وقتی در دولت اول مرحوم هاشمی رفسنجانی، شوک نرخ ارز ایجاد شد، انعکاس این قضیه از آن زمان به بعد، در تمام دولت­ها قابل مشاهده است. آقای مسعود زنجانی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، چند سال بعد از اینکه از مسئولیت کنار رفت، در کتاب اقتصاد ایران که در سال ۱۳۷۶ موسسه نیاوران منتشر کرد، به اثر نمایشی در چارچوب مناسبات رانتی اشاره می­کند. ایشان می­گوید تعداد طرح­های عمرانی که فقط در سال پایانی آن دولت، یعنی سال­های ۷۵ تا نیمه ۷۶، به مجموع طرح­های عمرانی ادامه­دار کشور اضافه شد، بیشتر از کل تعداد طرح­های مشابه در طول پنج ساله اول برنامه توسعه اول کشور بوده است؛ یعنی اشتهای غیرعادی ظاهرسازی که مرکز پژوهش­های مجلس نیز بهای آن را در ربع قرن، محاسبه کرده و نشان داده تقریبا معادل ۱۵۰ میلیارد دلار منابع کشور تلف شده است، زیرا طرح­هایی که افتتاح می­شدند، بررسی­های اقتصادی، اجتماعی و زیست­محیطی را انجام نمی­دادند و به ظرفیت­های اجرایی خود توجه نمی­کردند که البته قطعا برای کسانی، نان شد اما مملکت را در باتلاق فرو برد.

سرمایه گذاری در کشور خاتمه یافته است

مرکز پژوهش­های مجلس چند سال پیش کتابی را با عنوان بودجه­ریزی در ایران منتشر کرده است. بر این اساس، طی دوره ۱۳۶۸ تا ۱۳۸۰، به ازای هریک ریال سرمایه­گذاری خاتمه­یافته در چارچوب اثر نمایشی و ظاهرسازانه، دولت و مجلس، شش ریال تعهد جدید ایجاد کردند. ابعاد را نگاه کنید! نتیجه آنکه به تدریج در این ابعاد نمایشی وحشتناک، خلاف­گویی و فریبکاری هم ظاهر می­شود. وقتی دولت­ها از سال ۱۳۷۰ تا امروز، لایحه بودجه ارائه می­دهند، هر سال به صورت کاملا نمایشی، رقم­های بسیار گزاف را به عنوان منابع طرح­های عمرانی مطرح می­کنند، مانورهای تبلیغاتی زیاد می­دهند و هیاهو می­کنند اما در اواخر سال ۱۳۹۵، مرکز پژوهش­های مجلس نشان می­دهد این رویه پرفساد و ناکارآمد، آن­قدر اتلاف منابع و فساد ایجاد می­کند که بنیه مالی حکومت را رو به اضمحلال می­برد. در این گزارش می­گوید وقتی سند لایحه بودجه ۱۳۹۶ را مشاهده می­کنید، به وضوح دیده می­شود رشد ادعایی در طرح­های تملک دارایی­های سرمایه­ای، نسبت به خوش­بینانه­ترین پیش­بینی عملکرد قانون بودجه سال ۱۳۹۵، رقم ۱۶۶ درصد است. این، یک وجه ماجراست و از منظر اقتصاد سیاسی نیازمند تحلیل است. چون وقتی تظاهر به دورنگری می­کنند، ژست­شان این­ است که بودجه­نویسی­شان نیاز به متمم ندارد چون این امر، پوششی است برای اینکه ولنگاری­های جاری­شان را به نام عمرانی مجوز بگیرند و به کام امور جاری بریزند و سپس سهم نسبی هزینه­های جاری را کمتر نشان دهند که خودش فریبکاری دیگری است. بر این اساس، باب چانه­زنی با نمایندگان مجلس و دستگاه­های اجرایی را باز می­کنند و آمیزه فساد، ناکارآمدی، اتلاف منابع و بحران­های پی­درپی، نتیجه طبیعی این قضایا می­شود. آنچه بسیار تکان­دهنده­تر است، روند رو به اضمحلال توانایی حکومت در زمینه برعهده­گیری مسئولیت­های حاکمیتی­اش است. در همان گزارش، مرکز پژوهش­های مجلس می­گوید اینها در فاصله سال­های ۱۳۷۶ تا ۱۳۹۵، ژست گرفتند، ادا درآوردند و تبلیغات هم کردند، اما آنچه عملا اتفاق افتاده، این است که نسبت عملکرد اعتبارات عمرانی به کل اعتبارات هزینه­ای که در سال ۱۳۷۶، حدود ۴۵ درصد بوده در سال ۱۳۹۵، به حدود ۱۲ درصد رسیده است؛ یعنی سقوط در توانایی­های حکومت در زمینه برعهده­گیری مسئولیت­های کلیدی توسعه­ای در حوزه کارهای عمرانی.

تورم زایی از طریق سیستم بانکی

ریشه اصلی کار این است که از طریق سیاست­های تورم­زا، بازی شروع شد و فکر می­کردند با این شوک در قیمت­های کلیدی درآمدشان را زیاد می­کنند، اما بدهی دولت به سیستم بانکی، نسبت به سال پایانی جنگ تحمیلی تا امروز، نزدیک به ۱۰۰۰ برابر شده است؛ یعنی پیشروی در باتلاق در این ابعاد، اتفاق افتاده؛ هم حکومت­ها ناتوان­تر شده و هم مجبورند از مسئولیت­هایی که در قبال آموزش، سلامت، تغذیه، مسکن و… دارند، طفره بروند. هزینه­های حاکمیتی دولت، مانند چسبی است که گرایش به مرکز ایجاد می­کند و وحدت ملی را تقویت می­نماید و انگیزه و احساس تعلق به حکومت را افزایش می­دهد. وقتی این توانایی رو به افول می­گذارد، همه نیروهای گریز از مرکز را هم فعال می­کند و فعال شدن این نیروها، به مثابه مهم­ترین عامل افزایش شدید هزینه­های حکومت می­شود. وقتی مردم و تولیدکننده­ها به حکومت بی­اعتماد می­شوند، هزینه­های اداره جامعه وحشتناک می­شود و دامی است که ما در آن افتاده­ایم. درست است در این سیاست، دولت، مردم و تولیدکننده­ها بازنده هستند اما رانت­خورها، رباخورها، دلال­ها و واردات­چی­ها قدرتمندتر می­شوند و می­توانند با کانال­های مختلف فسادآلود یا حتی سرمایه­گذاری در دستکاری واقعیت­ها از طریق مافیاهای رسانه­ای حکومت را به سمت تسخیرشدگی کامل به دست مافیاها جلو ببرند. من صمیمانه و مشفقانه از این زاویه هشدار می­دهم. بارها و بارها به­ویژه طی ۱۰ سال گذشته، اقتصاددانان کشور، به صورت فردی یا جمعی، گفته­اند مهم­ترین پیامد افزایش نرخ ارز این است که فقط ناکارآمدی­ها، فسادها و ورشکستگی­های بانک­های خصوصی حل ­می­شود و ناکارآمدی­ها، فسادها، اسراف و اتلاف­هایی را که در ساختار هزینه­های دولت است، پنهان می­کند اما ببینید اینها به چه کسانی لطمه می­زند و این لطمه­ها، چه چشم­اندازهایی برای کشور ایجاد می­کند. تقریبا دو هفته پیش رئیس بانک مرکزی، حرف بسیار شگفت­انگیزی زد! واقعا معلوم نیست چگونه می­توان آن را تفسیر کرد که حمل بر صحت باشد. ایشان در کمال شگفتی می­گوید: ما اجازه کاهش نرخ ارز را نمی­دهیم، چون می­ترسیم اگر نرخ ارز کاهش پیدا کند، با خروج سرمایه روبه­رو شویم! به ایشان می­گویم از معاونان و مشاوران خود بخواهید که به شما بگویند فقط در همین دوره ۹۷ تا ۹۹ که پی­درپی به نرخ ارز شوک ایجاد کردید، فرار سرمایه در قالب خرید ملک در ترکیه، کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، گرجستان و سایر کشورها را به شما گزارش دهند تا ببینید دقیقا چیزی را مطرح می­کنید که عکس آن صحت دارد. از آن تکان­دهنده­تر، وقتی نرخ ارز افزایش می­یابد، هراس ایجاد می­شود و این هراس، انگیزه خروج سرمایه را بیشتر می­کند، تازه آن خروج سرمایه که این­گونه ظاهر می­شود، کمترین قسمت هزینه­هایی را پوشش می­دهد که این کشور، متحمل شده است.

اکنون هم دستکاری مجلس فعلی در سند لایحه بودجه ۱۴۰۰ و هم اظهارات رئیس بانک مرکزی نشان می­دهد که دوباره قرار است به بازی ترویج شوک درمانی برویم؛ چه از بابت نرخ ارز و چه سایر موارد مانند حامل­های انرژی. اساس ناکارآمدی، فسادزایی و نابرابرسازی اینجاست و جلوه­های آن در اینجا قابل مشاهده است. مگر رهبری در ابلاغیه­های اول و دوم درباره خصوصی­سازی به مجمع تشخیص حکم نکردند گزارش ارزیابی عملکرد خصوصی­سازی در ایران را ارائه کنند؟ چرا هیچ­کدام از دستگاه­های نظارتی آن گزارش را مطالبه نمی­کنند؟ چرا در حالی که ما هنوز تکلیف­مان درباره آن گزارش روشن نشده، کارهای مشکوک انجام می­شود؟ آن ولنگاری­ها در کارهای عمرانی، به­گونه­ای کشور را به فساد می­کشاند، بعد گفته می­شود حجم تعهدات زیاد شده، بخش خصوصی را بیاوریم و طور دیگر، باب فساد را باز می­کنند. عین این چیزی که در سال­های اخیر می­بینید و سراپا تناقض و فساد شده است! از یک طرف خودشان، پنج سال ایران را به لرزه در آوردند که بانک­ها نباید بنگاه­داری کنند و باید بنگاه­های­شان را بفروشند و همان­هایی که این حرف را می­زنند، خودشان تصویب می­کنند که به عنوان رد دیون، بنگاه­های اقتصادی را به بانک­ها بدهند! یعنی مشابه کاری که در خصوصی­سازی است، سراپا دارای تناقض، فاقد منطق توسعه­ای و دارای شبهه جدی فساد است و همانند آن در طرح­های عمرانی و مشارکت عمومی – خصوصی مطرح است. آدم سر در نمی­آورد! هنوز ترتیبات نهادی را برای اینکه بورس در خدمت توسعه باشد، اصلاح نکرده­ایم، به همه به صورت افراطی می­گوییم، به سمت بورس بشتابید تا رستگار شوید! با این کار، سرمایه­گذاران خرد­ه­پای محروم و مظلوم در روستاهای کشور، مرغ و خروس و گاو و گوسفندشان را فروختند و سهام خریدند و دچار آشفتگی شدند. حالا صحبت از تقویت بورس می­کنیم! تقویت بورس هم این نیست که ترتیبات نهادی که جلوی سوداگری و مفت­خوری را بگیرد، مدنظر قرار دهیم بلکه بحث بر سر این است که به نام تقویت بازار سرمایه، از منابع صندوق توسعه به بورس تزریق و شرکت­های سرمایه­گذاری بخش عمومی را مجبور کنیم که دوپینگی سهام بخرند و مواردی از این قبیل. اصلا کل سیستم اقتصاد اداره کشور را در یک دور باطل مشکوک قرار داده­اند  در حالی که می­دانیم هیچ­کدام اینها سرنوشت محتوم نیست. الان باید این حرف­ها را خیلی بیشتر بیان کرد چون امسال کشور قرار است درباره برنامه میان­مدت تصمیم­گیری کند. ۳۰ سال سیاست­های تورم­زا و فلاکت­بار اجرا شده است. وضع تورم را در جلسه قبل مطرح کردم که چقدر شرم­آور است؛ شکاف تورمی که تورم ایران با افغانستان، عراق و عربستان دارد، واقعا خجالت­آور است. گویا قباحت این چیزها در نظام تصمیم­گیری کشور ریخته و اصلا حساس نیستند چه کاری انجام می­شود. بعد حرف­های غیرکارشناسی غیرمتعارف می­زنند. گزارش­های رسمی هم می­گوید به موازات این سیاست­های تورم­زا، با بی­سابقه­ترین سطوح از بین رفتن فرصت­های شغلی برای طبقات فقیر و متوسط درآمدی در کشور روبه­رو هستیم. هیچ­کدام اینها سرنوشت محتوم نیست. اگر حکومت ما به این بلوغ فکری برسد که سیاست­های تورم­زا یک بازی اقتصادی است که جامعه را به قمارخانه تبدیل می­کند و باید متوقف شود، آن­وقت دولت به جای آنکه برای کسب درآمد به این شیوه­های مخرب روی­ بیاورد، ساختار هزینه­ها را اصلاح می­کند. چرا رئیس بانک مرکزی از مناظره کردن با بنده درباره دلایل امتناع از انتشار ارزهای تخصیص­یافته دوره پسابرجام طفره می­رود؟ نفع چه کسی در این پنهان­کاری است؟ و ده­ها مسئله دیگری که به وضوح نشان­دهنده این است که ایران برای اداره سالم و همراه با بالندگی اقتصاد خود، راه­حل­های مشخص دارد. راه­حل­ بنیادی این است که موتورهای پمپاژکننده انگیزه­های سوداگری، رباخوری و رانت­جویی کنترل شود و به جای آن حمایت­های توسعه­­گرا از تولید در دستورکار قرار گیرد تا کشور نجات پیدا کند.