به بیان بهتر، با منابع و عوامل تولید کنونی می‌توان ارزش بیشتری خلق و مطلوبیت اجتماعی بیشتری کسب خواهد شد. در این خصوص با فرشاد مومنی؛ ستاد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی به گفت و گو پرداختیم.

با فساد و ناکارآمدی روبه رو هستیم

بحث خود را در خصوص لایحه مشارکت عمومی – خصوصی یا پیشنهاد برای ایجاد تعارض منافع، به یک مرحله قبل از موضوعیت پیدا کردن لایحه مشارکت­ عمومی – خصوصی هدایت خواهم کرد و مسیری را مرور می­کنم مبنی بر اینکه شیوه­های نادرست و ناسنجیده تصمیم­گیری، چگونه کشور را با انبوهی از فسادها و ناکارآمدی­ها روبه­رو می­کند. اگر بتوانیم کیفیت فرایندهای تصمیم­گیری و تخصیص منابع را بالا ببریم، می­توانیم حتی در اوج تحریم­ها با کمترین فشار و فساد، جامعه را اداره کنیم. این امر، بحث بنیادی در اندیشه توسعه است. در دهه­های اولیه بعد از جنگ جهانی دوم که مسئله توسعه تبدیل به یک دغدغه فراگیر جهانی شد، تصور عمومی رایج بود مبنی بر اینکه اگر کشورهای در حال توسعه، دچار فقر و عقب­ماندگی مزمن هستند، علتش این است که منابع ارزی و ریالی کافی ندارند. با پرداخت هزینه­های بسیار سنگین، به تدریج و به طور فزاینده، این بلوغ اندیشه­ای حاصل شد که اگر بتوانیم ترتیبات نهادی­مان را درست طراحی کنیم، حتی اگر کمبود منابع ملی وجود داشته باشد، یک قید یا محدودیت است که می­توان آن را با خرد برطرف کرد.

تجربه سه دهه در خصوص مشارکت عمومی_ خصوصی

این موضوع، خیلی مهم است و برای ایران و تجربه سه دهه گذشته­اش بسیار حائز اهمیت است که بهره هوشی و آگاهی تصمیم­گیران کشور را در این زمینه ارتقا دهیم. برآوردهای رسمی نشان می­دهد طی ۳۰ سال گذشته، ایران، ۳۳۰ میلیارد دلار از منابع ارزی خود را صرف پدیده­ای به نام کنترل نرخ ارز کرده است در حالی که اگر با خرد متعارف، بحث دستکاری نرخ ارز را از گردونه تصمیم­گیری خارج می­کردند نه این ۳۳۰ میلیارد دلار را هزینه می­کردند و نه این همه فساد و ناکارآمدی بر اثر مناسبات رانتی،  سوداگرانه و کازینویی ناشی از شوک نرخ ارز پدیدار می­شد و نه حیثیت و پرستیژ نظام تصمیم­گیری کشور تا این اندازه مخدوش می­گردید. چون به اسم کنترل نرخ ارز، ۳۳۰ میلیارد دلار تقریبا هزینه کردند، در این دوره، با این میزان هزینه، قیمت ارز، حدود ۴۰۰۰ برابر افزایش پیدا کرده است. الان همه می­گویند خدا رحم کرده که عزیزان می­خواستند نرخ ارز را کنترل کنند، اگر قرار بود رها کنند، چه می­کردند! عین این مسئله در گزارش­های رسمی وزارت راه و شهرسازی است و از قول مسئولان کلیدی آن وزارتخانه نیز بارها تکرار شده است.  بر این اساس، در ۳۰ ساله منتهی به سال ۱۳۹۶، بر اثر نابخردی و دامن زدن به سوداگری، دلالی و تشویق فعالیت­های غیرمولد، معادل ۲۵۰ میلیارد دلار کشور در قالب ساختمان­های بلااستفاده و خانه­های خالی دچار اتلاف منابع شده­ایم. پس یک ۳۳۰ میلیارد دلار و یک ۲۵۰ میلیارد  داریم که جمعا می­شود: ۵۸۰ میلیارد دلار! تا سال ۱۳۹۶ هم مرکز پژوهش­های مجلس محاسبه کرده از کانال نابخردی­ها و تشویق رانت­جویی، لابی و فساد در طرح ­های عمرانی کشور، حدود ۱۵۰ میلیارد دلار، فقط از باب طولانی شدن دوره زمانی به بهره­برداری رسیدن طرح­های عمرانی، اضافه هزینه و اتلاف منابع داشته­ایم. اگر آن ۵۸۰ قبلی را با این ۱۵۰ میلیارد دلار جمع کنیم، حدود ۷۳۰ میلیارد دلار می­شود. آن ولنگاری­ها، سهل­انگاری­ها و نابخردی­ها در قاعده­گذاری­ها، این همه هزینه از نظر حیثیتی برای جمهوری اسلامی ایجاد کرده و ۷۳۰ میلیارد دلار آن دود شده و اکنون به گرفتن ۷ میلیارد دلار از کره و ۵ میلیارد دلار تقلیل یافته است. ببینید قدرت­­های بزرگ چه گربه رقصی­هایی می­کنند و چه امتیازاتی را از ایران مطالبه می­نمایند؟ اگر در آن زمینه­ها خردورزانه عمل کرده بودیم، به هیچ وجه لازم نبود از موضع دست پایین با چینی­ها تفاهم­نامه امضا کنیم و خودمان را گرفتار چشم­اندازهای بسیار نگران­کننده ربع قرن آینده نماییم. پس یک نکته این است که برای یک نظام تصمیم­گیری خردورز، بحث ارزی یا ریالی، بهانه قابل قبولی نیست.

اقتصاد ایران مشکل اصلی خصوصی سازی در سه دهه

نکته بسیار کلیدی و حساس به عنوان درس بزرگ از سه دهه گذشته، ریشه در اقتصاد سیاسی ایران دارد. این خطاها نیروی محرکه آمریکایی­ها برای ابزار تحریم شده و بنا به تاکید مقامات رسمی کشور، شواهد پرشماری وجود دارد که هرکدام از نقاط ضعف و آسیب­پذیری که اصلاح شود، یک گام به سمت ترغیب عملی تحریم­کنندگان برای برداشتن تحریم­ها حرکت کرده­ایم. این موضوع، ماجرایی در اقتصاد سیاسی ایران دارد که متاسفانه به اندازه اهمیتش توجهی به آن نمی­شود. اگر در زمینه سوءتدبیرهایی که به این همه فساد، اتلاف منابع و بحران­های کوچک و بزرگ منجر شده، از ما پرسیده شود کانون اصلی آن خطاهای سیاستی ایران چیست، پاسخش این است: برخورد سهل­انگارانه و مشکوک در اعمال بی­پروای سیاست­های تورم­زا. با این عنوان کلی، می­توان گفت سیاست­های تورم­زا به حکم آنکه به شدت ضدتولیدی و ضدعادلانه است، ریشه تمام گرفتار­های کوچک و بزرگی است که اقتصاد ایران با آنها دست به گریبان است. اگر گفته شود پیشنهاد اجرایی و عملیاتی مشخص داده شود آن­چیزی است که اسمیت در سال ۱۷۷۶ به یادگار گذاشت؛ یعنی اینکه شوک­های قیمتی،  مناسبات را رانتی می­کنند و رانتی شدن مناسبات یعنی زمین­گیر شدن تولید، افزایش نابرابری­های ناموجه و گسترش و تعمیق فساد. از همه مهم­تر اینکه مناسبات تورمی که ما را درگیر مناسبات رانتی می­­کند، بازی اجتماعی را به بازی قمارخانه­ای و شبه­کازینویی تبدیل می­کند. این امر، چیزی است که ما الان در تمام عرصه­های حیات جمعی، اسیر آن هستیم. یکی از بلوغ­های بزرگ که از دل مواجهه فعال نهادهای نظارتی و درنظر گرفتن تنبیه برای سیاست­های تورم­زا می­تواند به عنوان عایدی برای کشور مطرح باشد این است که می­توانیم کشور را بسیار کم­هزینه­تر و پردستاوردتر اداره کنیم. آن فهم که به آن نیاز داریم، این است که همه باید بفهمند در بازی رانت­جویی و مشوق سوداگری و فساد، همگی بازنده­اند. جا دارد در دوره آموزشی مستقل، تجربه سه دهه گذشته ایران را باز کنیم و نشان دهیم در تمام عرصه­های نظام حیات جمعی، دولت یعنی حکومت، مردم و تولیدکنندگان باختند اما رباخورها، دلال­ها، واردکنندگان و رانت­جوها برنده شدند. فلسفه اینکه آن فعل حرام را قماربازی می­نامند، این است که حتی کسی که در کوتاه­مدت در قمار برنده می­شود، در بلندمدت بازنده است. مباحثی که در زمینه اقتصاد سیاسی اتخاذ سیاست­های تورم­زا در دنیا مطرح می­شود، برای هشیار کردن نظام­ تصمیم­گیری­های سیاسی در این حوزه و حساس کردن آنها نسبت به اقدام ضدتوسعه­ای و ضدعادلانه است که در این زمینه می­توان به رمان قمارباز داستایوفسکی استناد کرد؛ یعنی دانشمندان بزرگ، در اقتصاد سیاسی توسعه، نقطه عزیمت را در آنجا قرار می­دهند. این رمان که نوشته داستایوفسکی در حوالی ربع پایانی قرن نوزدهم است، بازتاب زندگی و تجربه شخصی وی بود. او در فاصله سال­های ۱۸۶۳ تا ۱۸۷۱ بر اثر سهل­انگاری یک ناشر بی­ملاحظه، بدهی بزرگی پیدا کرد. وقتی در معرض زندانی شدن قرار گرفت و نمی­توانست بدهی را پس بدهد، بر اثر توصیه یک مشاور بی­صلاحیت، راه قمار را برای غلبه بر ترس از زندانی شدن انتخاب کرد. نتیجه عملی این شد که کل ماترک خود تا مرز ساعت مچی­­اش را از دست داد. به همین خاطر داستایوفسکی در رمان قمارباز خود به صراحت می­گوید قمار به مثابه یک راه­حل کوته­نگرانه با عواقب وخیم بلندمدت است. این، عینا کاری است که دولت­ها در ایران، از سال ۱۳۶۸ به بعد، از طریق وارد کردن شوک نرخ ارز ایجاد کردند. فکر می­کردند یک دفعه شوک نرخ ارز ایجاد می­کنند و با توجه به اینکه انحصار نسبی عرضه ارز را در اختیار دارند، بدون اینکه زحمتی کشیده باشند، درآمدهای ریالی را چندین برابر می­نمایند. برای دولت این­گونه است که تا شوک نرخ ارز را وارد می­کند، عایدی­های کوتاه­مدت دولت بیشتر می­شود اما وقتی آثار تورم­زای این سیاست روی ساختار هزینه­ها و سرمایه­گذاری­های دولت ظاهر می­شود، بدبختی دولت در زمینه تهدید دائمی به کسری مزمن و ورشکستگی مالی عینیت پیدا می­کند. داستایوفسکی می­گوید رویه­های قماربازانه­ای که حکومت روسیه در نیمه دوم قرن نوزدهم برای اداره اقتصاد اتخاذ کرد، منشا اصلی سرخوردگی و یاس کل مردم روسیه شد. به همین دلیل از نظر او، قمار با تکیه بر بازی رولت، دل بستن به برخورداری­های بزرگ و بدون زحمت و تلاش است که کمر روسیه را شکاند و هم مردم و هم حکومت، بازنده شدند.