در سال‌های گذشته نرخ بهره بانکی مقصد بسیاری از سرمایه گذاری ها بود تا جائی که تورم و رشد حجم نقدینگی بالاخره از قفس تک رقمی نگه داشته شدن رها شد و آثار تصمیم گیری های کلان و سیاست گذاری ها در نهایت خود را در تورم نشان داد. نرخ بالای بهره پول ها را از تولید به حبس شدن در بانک ها کشاند و این مسئله تنها رکود به همراه داشت و در اقتصاد رکود همراه تورم شد. در حال حاضر هزینه‌های تولید بالا رفته، مصرف خانوارها به دلیل افزایش قیمت ها کاهش پیدا کرده و در ابعاد کلان نیز مسئله کاهش شدید فروش نفت در کشور، درآمدهای دولت را با کاهش شدید و متعاقبا کسری بودجه روبرو کرده است. در این خصوص با دکتر فرشاد مومنی؛ استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی به گفت و گو پرداختیم.

واکاوی مجدد اقتصاد ایران در دهه ۹۰

وقتی از این منظر، تجربه­های تاریخی را نگاه می­کنید، می­بینید به محض اینکه ما با سقوط بنیه تولیدی روبه­رو می­شویم، بلافاصله مشاهده می­کنیم سطح مشارکت مردم در سرنوشت خودشان کاهش پیدا می­کند، سطح قابلیت حکومت در زمینه برعهده گرفتن وظایف کلیدی و کلاسیک خود که به آن امور حاکمیتی می­گویند، به شدت سقوط پیدا می­کند، سطح وابستگی­های ذلت­­آور به دنیای خارج افزایش می­یابد و در این امر، نقطه عزیمت به واردات است اما بلافاصله به وجوه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ترجمه می­شود و به­ویژه تاریخ قرن­های ۱۹ و ۲۰ ایران، از این نظر، به شدت نیازمند واکاوی مجدد و عبرت­گیری است.

بحث بر سر این است که فساد در چارچوب این مناسبات، گسترش و تعمیق غیرعادی پیدا می­کند و ترکیب اجتناب­ناپذیر شدن اتخاذ سیاست­های تورم­زا با پدیده مشارکت­زدایی از مردم در سرنوشت اقتصاد خودشان به خاطر سقوط بنیه سرمایه­­گذاری، کشور را به فقر، فلاکت، عقب­ماندگی و وابستگی­های ذلت­آور دچار می­کند. این، چیزی است که طی بالغ بر ۲۵۰ سال گذشته، بدون استثنا همیشه در ایران، مشاهده شده که با سقوط بنیه تولید ملی، آن پیامدها اجتناب­ناپذیر می­شوند. مسئله اساسی این است که سقوط بنیه تولید ملی، بیش از هر چیز، تابعی از میدان­دادن به جولان­های نابخشودنی، به رباخوارها، دلال­ها و واردات­چی­ها و تاجرباشی­هاست. شما از این نظر، می­توانید کتاب «تاریخ اقتصادی ایران» چارلز عیسوی را ملاحظه کنید. در این کتاب به وضوح نشان داده، این مناسبات که از دل تضعیف ارزش پول ملی و سرخورده شدن مولدها پدیدار شده، چگونه بازار رباخوارها، سوداگرها و واردات­چی­ها را گرم کرده اما مردم را به فقر و فلاکت انداخته و تولیدکنندگان را دچار عسرت­های وحشتناک کرده است. بنابراین از این دریچه، پیوندی بین سیاست­های تورم­زا، تضعیف ارزش پول ملی و سرخورده شدن بخش­های مولد و ظهور آن تجربه­ها وجود دارد.

در دهه ۱۳۹۰ که به درستی به عنوان دهه از دست رفته اقتصاد ایران معاصر نام گرفته، از یک طرف علائم بسیار نگران­کننده­ای را در این زمینه­ها مشاهده می­کنیم و از طرف دیگر با سلطه غیرمتعارفی که غیرمولدها حتی در فضای رسانه­­ای ما پیدا کرده­اند، مواجه هستیم. حتی آن سلطه، از علائم بسیار تکان­دهنده و نگران­کننده­ای از تسخیرشدگی ساختار قدرت نیز حکایت می­کند؛ یعنی بعضی جاها، به عنوان متخصص اقتصاد سیاسی، می­بینید حکومت­گران به­ویژه در دولت و مجلس، اگر فقط دغدغه بقای خودشان را هم می­داشتند، یک­سری کارها را نباید انجام می­دادند اما دارند انجام می­دهند. این سلطه غیرمتعارف، نشان­دهنده این است که این سلطه، ترجمان فرهنگی و اندیشه­ای پیدا کرده و اگر یک نفر در این مملکت یک کلمه برخلاف منافع این غیرمولدها حرف بزند، در رسانه­های خاص بمباران می­شود. از طرف دیگر، اگر یک مقام مسئول یا نماینده­ای، کوچک­ترین کاری در جهت مطامع آنها انجام دهد یا عزل می­شود یا از چشم می­افتد. بنابراین اینها نکاتی است که نشان می­دهد چقدر باید هوشمندی­های­مان را بالا ببریم.

تجربه دهه ۹۰ دلال زایی بود

رئیس محترم بانک مرکزی در آن نشست، نکاتی را گفت که این نکات، حکایت از این دارد که ما از دو تجربه دهه ۱۳۹۰، عبرت نگرفته­ایم و دوباره می­خواهیم پشت به تولید و رو به مفت­خورها، دلال­ها و رباخورها حرکت کنیم. اگر این­طور باشد و جنبه معرفتی غلبه داشته باشد، ایشان و تمام معاونان و مشاوران­شان را به آن عبارت­هایی که در آن جلسه مطرح کردند، فرامی­خوانم. ایشان چند بار اشاره کردند بانک مرکزی به شدت با سرکوب نرخ ارز مخالف است. منظور از این عبارت، می­تواند چیزهای دیگر و یا بسترسازی برای امواج جدید جهش دادن به نرخ ارز و تحمیل فقر، فلاکت و عقب­ماندگی مردم و کشور باشد. بنابراین در نهایت شفقت، هشدار می­دهیم در این زمینه روشنگری کنند. وقتی می­گویند اگر امکانات ارزی در اختیارمان قرار گیرد، ارزپاشی نمی­کنیم، این امر می­تواند احتمالش این باشد که به همان سبکی که در دهه ۱۳۹۰ بارها تجربه شده، مقصودشان، متوقف کردن برخی تزریق­ها در مورد نیازهای حیاتی مردم، بسترساز اثرگذاری روی انتظارات مردم و در نهایت این امر، بسترساز جهش نرخ ارز باشد.

نکته بسیار شگفت­انگیز و قابل تامل دیگر ایشان این است که گفته­اند ما نمی­گذاریم قیمت ارز از میزانی پایین­تر بیاید و در مقام توجیه آن، نگفته­اند این امر چگونه بنیه تولید کشور را بالا می­برد و اگر نگذارند نرخ ارز پایین بیاید، چگونه کیفیت زندگی مردم را می­توان بهبود داد. به گفته آقای همتی، نمی­گذاریم نرخ ارز پایین بیاید چون خطر خروج سرمایه پیدا می­شود. در حالی که وقتی تحولات داده­های رسمی مربوط به خروج سرمایه را در کشور نگاه می­کنید، می­بینید واقعیت، دقیقا برعکس است و اتفاقا پافشاری بانک مرکزی و سایر اجزای مدیریت اقتصادی کشور به دلارهای با قیمت بالا، بزرگ­ترین نیروی محرکه خروج سرمایه بوده است.

وقتی گزارش اتاق تهران می­گوید در دهه ۱۳۹۰ که ما با آشوب­های جهش­های مکرر نرخ ارز روبه­رو بودیم، فقط بر اساس داده­های رسمی، حدود ۱۰۰ میلیارد دلار خروج سرمایه مادی داشته­ایم، کاملا با فرمایش ایشان، مغایر است. داده­های رسمی نشان می­دهد خروج سرمایه کالایی طی سال­های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ که ما با جهش بی­سابقه نرخ ارز روبه­رو بودیم، تقریبا دوبرابر میانگین ۱۰ ساله قبل از این دوره بوده است. آنچه بارها و بارها در رسانه­ها مطرح شده، این است که دقیقا در دوره جهش قیمت نفت، مسابقه جنون­آمیز خرید ملک در ترکیه، گرجستان، امارات و… مشاهده می­شود. این امر، حکایت از این دارد که اگر مسئله، فقط اندیشه­ای است، برداشت­های ایشان درست در نقطه واقعیت قرار دارد و نیازمند اصلاح است. درباره این خطاهای تحلیلی فاجعه­آمیز و تناقض­های پرشمار در فرمایشات ایشان در آن جلسه، شاید بتوان سه ساعت صحبت کرد. مثلا یکی از نکات افتخارآمیز خودشان را این موضوع مطرح کردند که ما از طریق فروش اوراق به شیوه­های مختلف، اقدام کنترلی موثر بر تورم را اعمال کردیم در حالی که وقتی که به مناسبت فصل بودجه، دیالوگی بین من و رئیس محترم سازمان برنامه و بودجه پدیدار شد، عرض کردم کارهایی که شما می­کنید، به طور مشخص پنج کار است که با ژست اینکه می­خواهید پول پرقدرت چاپ نکنید، مطرح می­شود اما نهایتا به انتشار پول پرقدرت، منجر می­شود. همچنین این اقدامات، ۱۰ نوع تالی فاسدهای فاجعه­آمیز ضدتوسعه­ای دارد. در آنجا با جزئیات، تمهیدات لازم را درباره مواردی که این همه تبلیغات توخالی درباره آن ارائه می­شود، مطرح کردم. اگر مسئله، فقط معرفتی است، به صورت مناظره مستقیم یا گفت­وگوی غیرمستقیم، سعی می­کنیم این دوستان را از خطا بیرون بیاوریم.

پیش فروش نفت در شرایط کسری بودجه

ما در جلسه با رئیس سازمان برنامه و بودجه، نشان دادیم تمهیداتی مانند فروش اوراق بدهی، انتشار اوراق مشارکت، دست­اندازی به منابع صندوق توسعه، انتشار اوراق پیش­فروش نفت و فشار دولت به بانک­های دولتی برای برعهده گرفتن برخی وظایف حاکمیتی مالی دولت، همگی نهایتا به انتشار پول پرقدرت می­انجامد با این تفاوت که ابزاری برای پنهان کردن کسری بودجه واقعی دولت و حساسیت­زدایی از مجلس برای اهتمام جدی به کنترل هزینه­های ناموجه، پرفساد و ناکارآمد حکومتی است.

به طور مشخص در آن حیطه­هایی که به بانک مرکزی مربوط می­شود، در مورد فروش اوراق بدهی، مانور تبلیغاتی دادند. البته اینکه رئیس بانک مرکزی، این موارد را ندانند، خیلی مایه شرمندگی من است! کافی است به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی مراجعه کنند که کارنامه فروش اوراق بدهی را تا هفته منتهی به ۱۸ آذر ۱۳۹۹، منتشر کرده است. در این گزارش، به صراحت گفته شده، طی تقریبا کمتر از ۹ ماهه اول ۱۳۹۹، بانک مرکزی، طی ۲۸ مرحله حراج اوراق بدهی، بیش از دوسوم این اوراق را به بانک­ها فروخته است؛ یعنی آن کلیشه­هایی که با نگاه ترجمه­ای و تقلیدی از بازار کشورهای صنعتی گفته می­شود، نسبتی با واقعیت­هایی که در ایران جریان دارد، ندارد. خود روابط عمومی بانک مرکزی می­گوید بیش از دوسوم این اوراق توسط بانک­ها خریداری شده که معنایش جهش فزاینده بدهی دولت به سیستم بانکی است. در همان گزارش می­گوید تا شهریور ۱۳۹۹، بدهی دولت به سیستم بانکی، از مرز ۳۵۷ هزار میلیارد تومان گذشته؛ گویی عملا این دولت است که از بانک مرکزی قرض می­گیرد و همان کارکرد انتشار پول پرقدرت را به اقتصاد ایران تحمیل می­کند.

عین همین مسئله در مورد عملیات به اصطلاح بازار باز نیز دیده می­شود که رئیس بانک مرکزی بار دیگر، در رویکرد کلیشه­ای، تقلیدی و ترجمه­ای گزارش می­دهد که تا ۲۰ آذر ۱۳۹۹، خود بانک مرکزی، طی سه مرحله عملیات بازار باز، اقدام به خرید ۱۳ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان اوراق بدهی از بانک­ها کرده است؛ یعنی در گام اول، بانک­ها، اوراق بدهی می­فروشند و بعد بانک مرکزی، آن را از بانک­ها می­خرد که عملا بخشی از بدهی دولت به بانک­ها به بانک مرکزی منتقل می­شود و خود دولت از بانک مرکزی قرض می­گیرد و به همین خاطر، آن کارکردهای انتظاری از انتشار پول پرقدرت در سال ۱۳۹۷ مشاهده می­شود؛ یعنی هم با رشد پایه پولی مواجه هستیم و هم با رشد نقدینگی و هم با رشد تورم. از این قبیل مطالب که در آن خطاهای تحلیلی فاحش وجود دارد، متاسفانه، پرشمار است. می­توانم حدود یک ساعت درباره بی­پایه بودن مطالبی که رئیس بانک مرکزی، راجع به مفهوم سرکوب نرخ ارز مطرح کرده، صحبت کنم. واقعا در این سرزمین ما با پدیده­های غیرمتعارف روبه­رو هستیم.

در سرزمینی که در عرض کمتر از چهار سال، قیمت ارز بین ۶ تا ۱۰ برابر افزایش پیدا کرده، مقام پولی که بنا به تعریف، وظیفه­اش صیانت از ارزش پول ملی است، می­گوید با سرکوب نرخ ارز مخالفم! مفهوم سرکوب در ادبیات علم اقتصاد، حساب و کتابی دارد، مطرح­کنندگان آن مشخص هستند و آنچه غم­انگیز است این است که حداقل کاش رئیس بانک مرکزی، مقالات قائم­مقام خودش را که با هم در دانشگاه تهران، همکار هستند، مطالعه می­کرد. قائم­مقام ایشان در سال ۱۳۸۸ مقاله نوشتند که آن چیزهایی که درباره سرکوب نرخ بهره یا قیمت­های کلیدی در ایران مطرح می­شود، هیچ­گونه نسبتی با آنچه در کشورهای صنعتی و اقتصادشناسانی مثل مک­کینون، شاو و دیگران مطرح کردند، ندارد. اگر خود ایشان فرصت نمی­کنند مبانی را ببینند، حداقل مقاله همکار و قائم­مقام خودشان را ببینند و از این عبارت­ها به کار نبرند! این بازارگرایی مبتذل که در ایران جریان دارد، واقعا مفاهیم را هم به ابتذال کشانده است. اگر کتاب «ثروت ملل» اسمیت را بخوانید، متوجه می­شوید چقدر غم­انگیز است که چه فرصت­طلبی­ها، فسادزایی­ها و رانت­جویی­های کثیفی در ایران به نام بازار و قیمت­های بازاری در جریان است. باز هم تاکید می­کنم آن­قدر که جنبه معرفتی دارد ما می­توانیم توضیح دهیم ولی وقتی پشت پستو با سران سه قوه صحبت می­کنند که ویژگی مشترک­شان، علی­رغم همه محاسن­شان، این است که هیچ صلاحیت تخصصی در قلمرو علم اقتصاد ندارند، در آنجا نمی­توانیم کاری کنیم اما الان در ساحت عمومی می­گوییم اگر ایشان صلاح دانست یا جرات کرد که رودررو مناظره کنیم، بسیاری چیزهای دیگر که مبتنی بر گزارش­های بانک مرکزی است، به این نکات اضافه خواهیم کرد تا معلوم شود واقعا در این مملکت چه خبر است.