مونا ربیعیان/ اما امروزه نه تنها کسب وکار بزرگ بلکه کسب‌وکارهای متوسط حتی کوچک نیز پس از مدتی از آغاز فعالیت خود با یک نگاه آرمانی به صادرات محصولات خود فراتر از مرزها فکر‌‌‌‌ می‌کنند.

مسافر شخصی است که با گذرنامه یا اجازه عبور از راه های مجاز به قلمرو گمرکی وارد یا از آن خارج می شود این مسافر می تواند شخص غیر مقیم ایران باشد که به طور موقت به قلمرو گمرکی وارد شده یا شخص مقیم ایران که از قلمرو گمرکی خارج یا وارد شده براساس قانون افراد می‌توانند به مناطق آزاد و ویژه بروند و کالا بخرند و وارد کشور کنند که همان تجارت همراه مسافر نامیده می‌شود

زمانی که واردات و صادرات «مسافری» از طریق بازارچه‌های مرزی در کشورهای همسایه و گاهی فراتر از آن انجام می‌شود، به آن «تجارت چمدانی» گفته می‌شود. تجارت چمدانی محدودیت ندارد اما کالای همراه مسافر محدودیت خاصی داراست

چمدان هایی که با نام سوغاتی کالا قاچاق می کنند

علا الدین میرمحمدصادقی؛ عضو اتاق بازرگانی تهران درخصوص قاچاق کالای توسط چمدان های مسافری به خبرنگار ما گفت: اول از همه باید قانون رو دید که در این مورد چه می گوید و بعد سرمایه هایی که از کشور به صورت چمدانی خارج می شود چقدر است این موضوع از قدیم بوده که مردم کالاهایی را به کشورهای همسایه به عنوان سوغات می بردند و از کشورهای همسایه نیز کالاهایی را وارد می کردندبه منظور تجارت که بعداز مدتها آن کالاها در بازار مشاهده می شد.

این عضو اتاق بازرگانی تهران در باره قاچاق تجارت های چمدانی گفت:تجارت چمدانی نوعی قاچاق است که سازمان یافته نیست در قدیم مردمی که در مرزها زندگی می کردند به دلیل اینکه از شهر دور بودند لب مرزها خرید می کردند و مشکلی هم نبود کالای مورد نظر را به همسایه های خود می دادند وکالا دریافت میکردند و به ان تجارت چمدانی گفته می شد چرا که کالا در مقابل کالا بود.

مردم برای امرار معاش دست به هرکار میزنند

وی درخصوص اینکه مردم در مضیغه هستند ودست به خلاف میزنند نیز گفت: اما امروزه مردم به دلیل اینکه در مضیغه هستند حاضر به انجام کارهای غیرقانونی می شوند برای اینکه بتوانند معاش خود را تامین کنند و این مسوولین هستند که باید مقابل این تجارت های غیر قانونی کار کنند اگر کالایی وارد می شود با چمدان به خاطر این است که هزینه گمرک پرداخت نکنند و این باعث می شود افرادی درآمد کسب کنند و بدون پرداخت پول گمرکی کالایی وارد کشور شود و سود خوبی هم دارد با توجه به این مسئله دولت با اتاق بازرکانی و تجار باید جلسه ای برگزار کند راهی برای جلوگیری از اینگونه تجارت ها پیدا کند.

علا الدین میرمحمدصادقی در باره تجارت های امروزی که رسمیتی ندارند نیز افزود:برخی ها هم در این میان کالا از کشور خارج می کنند کالاهایی که ممنوع الخروج نیستند درسته که تجارت گفته میشود و به دلیل اینکه تعهد ارزی ندهند این کار را انجام می دهند که این هم به نوعی قاچاق کالای ایرانی است چرا که تجار باید اسم و رسمی داشته باشند و کارشان به صورت قانونی باشد واردات و صادرات غیر قانونی به هر نحوه ای قاچاق محسوب می شود وبه اقتصاد یک کشور لطمه وارد می کند.

دولت باید مقابل این پدیده ایستادگی کند

این عضو اتاق بازرگانی در از این که باید جلوی این تجارت گرفته شود اظهارداشت: تجارت های چمدانی در حال حاضر زیاد نیست اما می تواند همین اندک تجارت هم لطمه به اقتصاد مملکت بزند و باید جلوی این رفتارها گرفته شود تا صادرات و واردات به صورت قانونی صورت گیرد و کالای ایرانی به صورت قانونی از کشور خارج شود و در این مرود دولت باید با کمک اتاق بازرگانی این افراد اندک را شناسایی کند و مقابل اینگونه قاچاق ها ایستادگی کند.

جایگاه تجارت چمدانی در حقوق ایران و تأثیرات آن

در قوانین و مقررات ایران، تجارت چمدانی به رسمیت شناخته نشده است اما در سال‌ها اخیر این عنوان در مناسبت‌های اقتصادی ایران رایج شده است. به گفته‌ برخی از اساتید و کارشناسان حقوق تجارت می‌توان گفت که در قوانین و مقررات کشور ما، موضوعی با عنوان تجارت چمدانی وجود ندارد و این اصطلاح بر پایه مقررات گمرکی کالاهای همراه مسافر رایج شده است. آن چه اسمش تجارت چمدانی گذاشته شده یک موضوع خودجوش و زائیده بحران اقتصادی یک جامعه و عدم وجود نظم و انضباط بازرگانی است.

در واقع در مورد تجارت چمدانی، وقتی حقوق و امکاناتی برای مسافر در نظر گرفته می‌شود، همچون وارد کردن برخی از کالاها در حد نیاز، افرادی به ‌صورت سیستماتیک از حقوق مسافرین بدون پرداخت گمرک و حقوق دولتی، برای انجام صادرات و واردات استفاده کنند که کارشان خلاف قانون هم نیست.

در مورد این که آیا در قوانین جمهوری اسلامی در مورد تجارت چمدانی خلأ دارد یا خیر باید گفت به باور کارشناسان این حوزه، تجارت چمدانی چیزی نیست که قانون بخواهد از آن حمایت کند، بلکه زائیده اوضاع نابسامان اقتصادی است. به عبارت دیگر این اصطلاحاتی از این دست که از ضروریات تحمیل‌شده به جامعه است، نباید در فرهنگ حقوقی جایگاه پیدا کند چرا که خودشان از ضعف‌های موجود در نظام اقتصادی،‌ رفاه اجتماعی و مسائل فرهنگی ناشی شده‌اند .به رسمیت شناختن تجارت چمدانی، عواقبی از جمله تقلب،‌ کلاهبرداری، قاچاق و به‌طورکلی منشأ جرم‌زایی خواهد شد که کنترل آن را برای مسئولین امر سخت می‌کند. بسیاری از واردات و صادرات کالاها در غالب تجارت چمدانی بدون آگاهی وزارت بازرگانی انجام می‌شود. این نوع تجارت می‌تواند از نظر امور اصناف،‌ حمایت از مصرف‌کنندگان و… ایجاد مشکل کرده و مسائل حاشیه‌ای به وجود آورد.

و در پایان باید گفت که تجارت چمدانی در صورتی می تواند منجر به توسعه اقتصادی شود که، صادراتی که از این طریق صورت می گیرد از واردات آن بیشتر شود و واردات آن نیز منجر به کاهش اشتغال و تولید نشود.