سید حسین رضوی پور، اقتصاددان و پژوهشگر اقتصاد ایران در گفتگو با اقتصاد پویا گفت: زمانی که لایحه بودجه ۱۴۰۰ دولت به مجلس ارائه شد، دو دغدغه مهم پیرامون اصلاح آن مطرح شد. دغدغه اول شدت وابستگی بودجه به فروش نفت، و دغدغه دوم کاهش کسری بودجه عملیاتی بود. دغدغه نخست با نامه رهبر معظم انقلاب و قرار دادن شرط‌هایی برای تداوم استقراض دولت از سهم صندوق توسعه ملی از فروش نفت تا حدودی مرتفع شد. اما دغدغه دوم که نیازمند مداخله مجلس بود همچنان بر روی زمین مانده است.

رضوی پور افزود: وجود کسری عملیاتی شدید در بودجه موجب می‌شود هزینه‌هایی پایدار و قطعی بر اساس تحقق درآمدهایی غیرقطعی و ناپایدار ایجاد و تثبیت شوند و این ثمری جز تشدید تورم نخواهد داشت.

کسری بودجه پابرجا ماند

وی افزود: اگرچه جبران کسری بودجه از طریق فروش دارایی و یا اوراق بدهی بهتر از جبران کسری از طریق افزایش پایه پولی هستند اما باید به این نکته توجه کرد که همین راهکارها نیز بی عارضه نیستند. نتایج وابستگی بودجه‌ای دولت به فروش دارایی را در کیفیت خصوصی‌سازی‌های هفت سال گذشته و همچنین بر هم ریختن بازار سرمایه با تغییر نقش دولت از حکمران بازار سرمایه به ابرفروشنده این بازار به خوبی مشاهده کردیم. از سویی تاثیر وابستگی بودجه‌ای دولت به فروش اوراق بدهی را نیز در رشد نرخ بهره این اوراق، و همچنین تورم نشأت گرفته از آن می‌بینیم. همچنین آینده‌ی این بدهی‌های ایجاد شده چیزی جز جبران بدهی با بدهی‌های بیشتر نیست و دولت در سراشیبی خلق بدهی به سمت ورشکستگی و یا ابرتورم فروغلتیده است.

رضوی‌پور با یادآوری تاکیدات و انذارهای متخصصان اقتصادی برای کنترل و اصلاح این روند افزود: وقتی می‌گفتیم لایحه بودجه دولت باید رد یا اصلاح شود مقصودمان اصلاح همین مسائل بود. اما نه دولت و نه مجلس حاضر به پرداخت بهای سیاسی و اجتماعی اقدامات اصلاحی نشدند.

رضوی‌پور در پاسخ به این سوال که برای کنترل کسری بودجه عملیاتی چه اقدامی باید صورت می‌گرفت توضیح داد: دو دسته اقدام برای نیل به این مهم ضروری است. اول اصلاح نظام مالیاتی و استقرار مالیات بر مجموع درآمد و جایگزین کردن مالیات رسمی به جای مالیات تورمی، که متاسفانه دولت هفتم سال در انجام این مهم به بهانه‌های واهی اهمال نموده است. البته این امر در بودجه قابل دستیابی نبود و مجلس صرفا می‌تواند برخی منابع جزئی و برخی ارقام پیش‌بینی مالیات را اندکی تغییر دهد. اما دسته اقدامات دوم، به کاهش و مدیریت هزینه‌های دولت می‌پردازد که از اقدامات دسته نخست نیز مهم‌تر است. مجلس می‌باید در مقابل افزایش بی‌ضابطه دستمزد در اسفند ۹۸ مقاومت می‌کرد. همچنین لازم بود مقابل تثبیت این افزایش بی‌ضابطه در بودجه ۱۴۰۰ نیز هوشیار می‌بود. همچنین مجلس باید با مداخله در متن برخی احکام بودجه، ضمن شفاف‌تر کردن بودجه و شفاف کردن جریان نقدی دولت، کنترل هزینه‌های دولت را تشدید می‌نمود و از رشد افسارگسیخته هزینه‌ها به طور موثری جلوگیری می‌کرد.

اما با ارجاع بودجه به کمیسیون تلفیق و در خلال اجرای برخی اصلاحات در بودجه دولت، نه تنها شاهد کاهش هزینه ها یا کاهش کسری بودجه عملیاتی نبودیم بلکه ما به ازای افزایش برخی درآمدها مخارج جدیدی نیز اضافه شد و از کسری بودجه عملیاتی ریالی کاسته نشد.

واقعیت این است که ما از یک اصلاح بودجه‌ای حرف می‌زنیم ولی برخی نمایندگان مجلس نیز مقصودشان از اصلاح بودجه چیز دیگری است. به عبارتی باید گفت کاهش کسری بودجه عملیاتی در لایحه دولت، دغدغه کمیسیون تلفیق نبوده است. دولت در لایحه اصلاح شده خود برخی از اصلاحات مورد انتظار را انجام داده است. کاهش سی و پنج هزار میلیارد تومانی کسری تراز عملیاتی بودجه اگرچه در مسیر درستی است اما تنها کمتر از پانرده درصد از کسری تراز عملیاتی هنگفت بودجه ۱۴۰۰ را کاهش داده است. تصویب کلیات  لایحه اصلاح شده بودجه توسط دولت، در مجلس شورای اسلامی نشان داد مجلس نیز به همین کاهش حداقلی رضایت داده و شاید هنوز ضرورت و اهمیت این موضوع در مجلس به درستی درک نشده و در اولویت‌های مجلس قرار نگرفته است.