اخیرا ماجرای ۳۲۰ تن گوشت وارداتی از مغولستان و دپو در گمرک از سال ۱۳۹۲ مطرح شد که بعد از هفت سال تعیین تکلیف آن در دستور کار قرار گرفته است.

مسئولان گمرک ایران در این باره اعلام کردند که واردکننده در مرحله‌ اول نتوانسته به دلایلی از جمله مشکلات بانکی در زمان مقرر ترخیص را انجام داده است؛ از این رو گمرک طبق قانون، اظهارنامه متروکه را برای تعیین تکلیف به سازمان املاک تملیکی سپرده است اما در ادامه صاحب کالا درخواست اعاده اظهارنامه و طی فرآیند ترخیص را داشته و این اقدام صورت می‌گیرد، ولی به دلیل عدم تائید سازمان دامپزشکی و با توجه به تاریخ انقضای محموله امکان ترخیص پیدا نمی‌کند و بار دیگر گمرک اظهارنامه متروکه را به سازمان اموال تملیکی می‌فرستد ولی این سازمان از سال ۱۳۹۳ نسبت به تحویل گوشت از گمرک اقدام نکرده است.

این‌که چرا در این مدت سازمان اموال تملیکی گوشت‌های متروکه را تحویل نگرفته، موضوعی است که میرمعینی – معاون بهره برداری و فروش سازمان اموال تملیکی – درباره آن به ایسنا توضیحاتی ارائه کرده است.

اظهارنامه آمد اما دوباره برگشت

این مقام مسئول در سازمان اموال تملیکی با اشاره به این‌که طبق ماده(۲۴) قانون امور گمرکی بعد از این‌که کالا از سوی گمرک متروکه اعلام می‌شود باید به سازمان اموال تملیکی ارسال شود، گفت: بر این اساس گمرک نیز طبق قانون اظهارنامه متروکه مربوط به این ۳۲۰ تن گوشت را برای ما ارسال کرد و در جریان بررسی برای اقدام نسبت به تحویل کالا بودیم که درخواست اعاده طبق تبصره ذیل ماده(۳۳) قانون گمرکی به سازمان اموال تملیکی آمد و اعلام شد که اظهارنامه متروکه این محموله گوشت به گمرک برگردد تا تشریفات قانونی گمرک جهت صدور پروانه ثبت انجام شود.

وقتی گمرک اظهارنامه را فرستاد دیگر امکان استفاده از گوشت ها نبود

وی ادامه داد: سازمان اموال تملیکی اظهارنامه را به گمرک می‌فرستد ولی صاحب کالا نمی‌تواند مجوزهای لازم برای ترخیص به ویژه تائید سازمان دامپزشکی را دریافت کند و کالا در گمرک باقی می‌ماند. از این‌رو گمرک باید دوباره اظهارنامه متروکه را به سازمان اموال تملیکی باز می‌گرداند اما زمانی به سازمان اعلام می شود که تاریخ مصرف گوشت ها منقضی شده بود .

میرمعینی درباره اینکه چرا سازمان اموال تملیکی بعد از اعلام گمرک برای تحویل کالا اقدام نکرده است؟ توضیح داد: به هر صورت این گوشت‌ها در آن زمان فاسد و دیگر امکان استفاده نداشتند و باید منهدم می‌شدند. این در حالی است که برای تحویل گوشت‌ها که در سردخانه بودند باید هزینه سردخانه پرداخت می‌شد، ولی صاحب کالا از پرداخت هزینه انهدام امتناع کرد و از سویی امکان پرداخت از بودجه عمومی برای تعیین تکلیف وجود نداشت و زمان طولانی شد. به هر حال بودجه ای برای پرداخت هزینه های اشخاص حقیقی در نظر گرفته نشده و چرا باید دولت برای کالای انهدامی شخصی از بیت المال هزینه پرداخت کند؟

۴۰ تن با قیمت ناچیزی فروش رفت

معاون بهره برداری و فروش سازمان اموال تملیکی با اشاره به اینکه طی رایزنی‌های صورت گرفته و ورود دادستان استان و اقدامات گمرک تمهیداتی برای تعیین تکلیف این گوشت‌ها اندیشیده شد و سازمان اموال تملیکی نیز در این راستا اقدام کرده است، افزود: اخیرا کارخانه‌ای متقاضی دریافت بخشی از این محموله ۳۲۰ تنی گوشت شده که می‌خواهد آن را خریداری و به مصرف ثانویه برساند که برنامه آن تبدیل به پودر برای غذای ماهی است، از این رو حدود ۴۰ تن را به این کارخانه با قیمت ناچیزی فروخته شده است.

وی یادآور شد: این طور نیست که در حال حاضر متقاضیان زیادی برای خرید این محموله گوشت وجود داشته باشد، بلکه بر اساس تقاضایی که باشد به صورت تدریجی و مرحله‌ای به فروش می رود.