امروز آخرین مهلت بانک مرکزی به بانک‌ها برای کنترل و کاهش و همچنین اعلام نرخ سود سپرده‌های بانک‌ها در جهت رعایت مصوبه شورای پول و اعتبار است و طبق اعلام بانک مرکزی بعد از مهلت مشخص شده با بانک‌های متخلف، برخورد قانونی صورت می‌گیرد.

رئیس‌کل بانک مرکزی در ابلاغیه‌ای تاکید کرد: کارکنان بانک مرکزی و شبکه بانکی باید از انجام فعالیت‌های تبلیغاتی و انتخاباتی اکیداً خودداری کرده و از جایگاه اداری و امکانات بیت‌المال در اختیار خود در این زمینه هیچ استفاده‌ای نکنند.

معاون ارزی بانک مرکزی گفت: سرانجام هشت سال پس از ابلاغ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در سال ۱۳۹۴، تعهدات ارزی موضوع ماده (۴۶) قانون مزبور تعیین تکلیف نهایی شد و در مسیر تسویه قرار گرفت؛ در نتیجه این اقدام، زمینه تعیین تکلیف و تسویه بیش از ۲.۸ میلیارد دلار از مطالبات ارزی بانک‌ها توسط بانک مرکزی فراهم می شود.

بر اساس اعلام بانک مرکزی، نرخ سود بهره بین بانکی در هفته منتهی به ۱۶ خرداد ۰.۰۳ درصد افزایش داشته است.

بانک مرکزی با صدور بخشنامه‌ای اعلام کرد: بانک‌ها مکلفند جلسه فوق‌العاده هیأت مدیره با موضوع بررسی نحوه رعایت نرخ‌های سود ابلاغی بانک مرکزی را با قید فوریت برگزار کنند؛ برنامه یادشده باید شامل تدابیر و اقدامات اصلاحی لازم الاجرا حداکثر ظرف مدت ۲ هفته به منظور اصلاح و تعدیل نرخ‌های سود ارائه شود.

از اول فروردین ماه تا پانزدهم خرداد ماه ۱۴۰۳ مبلغ ۱۳ میلیارد و ۲۸۴ میلیون دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی، دارو، کالاهای تجاری و بازرگانی، واردات در مقابل صادرات و خدمات از طریق بانک مرکزی تامین شده است.

معاون بانک مرکزی ضمن هشدار به هیأت مدیره بانک‌ها درخصوص رعایت نرخ سودهای مصوب تأکید کرد: بانک‌های متخلف باید حداکثر طی دو هفته آینده نسبت به اصلاح نرخ غیرمتعارف سود سپرده ها اقدام کنند، در صورت عدم اصلاح، با این دسته از بانک ها حتی تا سلب صلاحیت ارکان مدیریت آن برخورد خواهد شد.

ساعت کاری واحدهای صف و ستاد بانک‌ها به استناد تصویب‌نامه هیأت وزیران و با عنایت به هماهنگی‌های به عمل آمده، از روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۶ تا اطلاع ثانوی از ساعت ۶ الی ۱۳ خواهد بود.

بانک مرکزی طی گزارشی به ارائه برخی توضیحات در رابطه با چرایی چند نرخی بودن ارز پرداخته و همچنین توضیحاتی در مورد چرایی عدم استفاده از نرخ بهره به عنوان لنگر انتظارات تورمی ارائه داده است.

معاون بانک مرکزی با تاکید بر کاهش متغیرهای پولی موثر بر تورم و اینکه هم ‎اکنون حدود ۹۰ درصد ترکیب واردات کشور اختصاص به مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای دارد، گفت: هدف از اجرای سیاست تثبیت در حوزه ارز تقویت تنظیم‌گری و شأن حکمرانی بانک مرکزی در بازار ارز است و منطق اولیه ایجاد مرکز مبادله ارز و طلای ایران، نیز در همین راستا است.