فرمانده یگان حفاظت از منابع آبزی سازمان شیلات گفت: سازمان محیط زیست باید موضوع آب ها و فاضلاب های ورودی به آب دریاها را به صورت جدی مد نظر داشته باشد، زیرا آسیب آب ها و فاضلاب های غیرمجاز به آبزیان کمتر از صیدغیرمجاز نیست.

سرهنگ هادی دیده ور ، با بیان اینکه ماهیت وجودی یگان حفاظت از منابع آبزی سازمان شیلات براساس ماده های قانونی شکل گرفته است، اظهار کرد: ماده ۱۷۹ برنامه سوم توسعه، ماده ۱۲۹ قانون برنامه چهارم توسعه و ماده ۲۳۳ قانون برنامه پنجم توسعه اجتماعی و اقتصادی جمهوری اسلامی ماهیت موجودی یگان حفاظت را مشخص کرده اند.

وی ادامه داد: براساس ماده ۲ قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران، حفاظت از منابع و ذخایر آب های تحت حاکمیت و صلاحیت جمهوری اسلامی ایران اعم از آب های داخلی، مرزی و دریایی مهمترین ماموریت یگان حفاظت شیلات است. به عبارت دیگر یگان حفاظتی شیلات به منظور حراست از ذخایر و منابع آبی آب های تحت حاکمیت و صلاحیت جهموری اسلامی ایران در سازمان شیلات تاسیس شده است. امور اداری این یگان و پرسنل آن زیر نظر سازمان شیلات هستند و اقدامات عملیاتی و اجرایی آن نیز زیر نظر نیروی انتظامی و مرزبانی ناجا انجام می شود.

برخورد با صید و صیادان غیرمجاز؛ از مهمترین وظایف یگان حفاظت

فرمانده یگان حفاظت از منابع آبزی سازمان شیلات با اشاره به اینکه به استناد ماده ۵ دستورالعمل تشکیل یگان حفاظت شیلات، ۲۱ وظیفه برای یگان حفاظت از منابع آبزی سازمان شیلات در نظر گرفته شده است، گفت: مهمترین و اصلی ترین وظیفه این یگان پیشگیری و جلوگیری از صید غیرمجاز و برخورد با صیادان غیرمجاز و تشکیل پرونده قضایی و اعزام متخلفان به محاکم قضایی است. این یگان تداخل وظیفه با سایر نهادهای انتظامی و نظامی ندارد. یگان حفاظتی شیلات از بعد انتظامی، اجرایی و امنیتی زیر نظر فرماندهی مرزبانی ناجا است و بنابراین در تعامل همه جانبه با معاونت دریابانی مرزبانی ناجا قرار دارد و نتیجه این تعامل، گشت ها و عملیات های مشترک با دریابانی مرزبانی ناجا است. البته با سایر دستگاه هایی چون ارتش و سپاه نیز همکاری های لازم را داریم.

وی در ادامه گفت: یگان حفاظت شیلات مدافع صیادان مجاز است و ذات وجودی یگان حمایت از این صیادان است. باتوجه به امکانات، تجهیزات و نیروی انسانی برخورد مناسبی با صیادان غیرمجاز داشتیم و این صیادان یا تحویل مقامات قضایی شدند و یا در سیستم اداری شیلات با آنها برخورد شد.

به گفته وی هنوز از عملکرد یگان حفاظتی رضایت نداریم و با اهداف پیش بینی شده فاصله داریم. در تلاش هستیم در آینده ای نه چندان دور انتظارات جامعه صیادی را محقق کنیم.

سرهنگ دیده ور با بیان اینکه یگان حفاظت با ۵۰ پایگاه در ۷ استان ساحلی کشور (از خرمشهر تا بندر گواتر و دریای خزر) در برخورد با صید و صیادان غیرمجاز و سایر ماموریت های ابلاغی فعالیت دارد، گفت: در نوار ساحلی شمالی و جنوبی کشور حدود ۳۵۰۰ کیلومتر دارای پایگاه حفاظتی از منابع آبزی هستیم و تا عمق ۱۲ مایلی دریا حوزه فعالیت این یگان است.

توقیف حدود ۱۶۰ شناور صیادی غیرمجاز از ابتدای سال

وی در پاسخ به این سوال که تا کنون چه تعداد شناور غیرمجاز در آب های کشور شناسایی شده است، گفت: آمار دقیقی از شناورهای غیرمجاز وجود ندارد، زیرا تعداد شناورهای فاقد هویت به دلیل مسائل اقتصادی واجتماعی در حال افزایش است. اما از ابتدای سال تا به امروز حدود ۱۵۰ تا ۱۶۰مورد از شناورهای صیادی غیرمجاز را توقیف کردیم و با آنها در دستگاه قضایی برخورد شده است. انتظار داریم همه دستگاه های نظامی، انتظامی و سایر دستگاه های مرتبط، به این موضوعات نگاه ویژه ای داشته باشند، زیرا این شناورهای غیرمجاز با صید غیرمجاز به اکوسیستم دریا آسیب جدی وارد می کنند.

هر صید ترالی ممنوع و غیرمجاز نیست

سرهنگ دیده ور در پاسخ به سوال که کارشناسان محیط زیستی معتقدند صید ترال به منابع و ذخایر آبی آسیب وارد می کند و آیا یگان حفاظتی با شناورهایی که در آب های کشور صید ترال انجام می دهند، برخورد کرده است یا خیر، گفت: هر صید ترالی ممنوع و غیرمجاز نیست. بسیاری از روش های صید و صیادی باید به شیوه ترال انجام شود. نمی توانیم بگوییم هر ترالی جرم است. اگر صید ترال ضابطه مند، دارای مجوز از سازمان شیلات و براساس پروتکل های اعلام شده باشد، مشکلی ندارد. مشکل اصلی صید ترال غیرمجاز است. در همین چندماه اخیر ۶۰ تا ۷۰ مورد صیدترال غیرمجاز شناسایی و با آنها برخورد شده است و تحویل مقامات قضایی داده شده اند.

پیگیر به روز رسانی قانون مجازات هستیم

فرمانده یگان حفاظت از منابع آبزی سازمان شیلات در بخش دیگری از صحبت هایش به قدرت بازدارندگی مجازات های در نظر گرفته شده برای صیادان غیرمجاز اشاره کرد و گفت: برابر ماده ۶ قانون حفاظت از منابع آبزی سازمان شیلات، مجازات مالی، حبس و توقیف اموال صیادان غیرمجاز در قانون پیش بینی شده است. اما آن چیزی که اهمیت دارد این است که حداکثر و حداقل جریمه نقدی و مجازات حبس برابر با مراتب جرم مرتکبی نیست تا جنبه بازدارندگی کافی داشته باشد. به طور مثال یک میلیون تومان جریمه یا توقیف ادوات صید با توجه به سود گزافی که صیادان غیرمجاز به دست می آورند، نمی تواند مجازاتی بازدارنده باشد. سازمان شیلات به طور جد از طریق مجلس پیگیر به روز رسانی قانون مجازات است. امیدواریم بتوانیم مجازات را به روز رسانی کنیم و برخوردهای لازم انجام شود.

کمبود نیروی انسانی و سوخت شناور داریم

وی در ادامه به مشکلات و محدودیت های یگان حفاظتی سازمان شیلات اشاره کرد و گفت: کمبود نیروی انسانی و کمبود سوخت شناور از مشکلات یگان است. همیشه سهمیه ای برای این شناورها در نظر گرفته می شد و قبل از افزایش هزینه بنزین سهمیه به میزان کافی بود و کمبودی وجود نداشت. اما با افزایش هزینه بنزین و گازوییل در سال ۹۹ این سهمیه پیش بینی نشده بود ولی مساعدت هایی شده است و امیدواریم این مشکلات تا پایان سال جاری مرتفع شود.

تاکنون شناور چینی در آب های ایران ندیده ایم

وی در پاسخ به این سوال که گفته می شود شناورهای چینی در آب های ایران مشغول صید ترال هستند و آیا یگان تدابیری برای جلوگیری از این موضوع اتخاذ کرده است یا خیر، گفت: تا ۱۲ مایلی دریا حوزه فعالیت یگان است و تا کنون نه من و نه فرماندهان استان ها شاهد این موضوع نبودیم. برای ما فرقی ندارد چه کشوری باشد هرکشور یا فردی که بخواهد خارج از ضابطه و قوانین جمهوری اسلامی عمل کند با آن برخورد می کنیم. تا کنون نیز شاهد حضور کشتی ها چینی نبودیم و جوسازی در این مورد بیشتر است. گاها شناورهایی از کشورهای همسایه دیده شدند که با آنها براساس پروتکل ها برخورد شده اما اینکه شناورهایی چینی به صورت گسترده در آب های کشور صید ترال انجام دهند، واقعیت ندارد.

توجه جدی سازمان محیط زیست به ورود فاضلاب ها به دریاها

فرمانده یگان حفاظت از منابع آبزی سازمان شیلات با بیان اینکه از نهاد های نظامی و انتظامی درخواست می کنیم در برخورد با افراد متخلف و تحویل آنها به یگان حفاظتی شیلات استان ها همکاری های لازم را داشته باشند، گفت: سازمان محیط زیست نیز باید موضوع آب ها و فاضلاب های ورودی به آب دریاها را به صورت جدی مد نظر داشته باشد، زیرا آسیب آب ها و فاضلاب های غیرمجاز به آبزیان کمتر از صیدغیرمجاز نیست.