وزیر اقتصاد از جریمه ۲۶ هزار میلیارد تومانی بانک‌های متخلف در حوزه اعطای تسهیلات مسکن موضوع قانون جهش تولید مسکن خبر داد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: علاوه بر رایگان کردن فرانشیز بیماران در دهک‌های اول تا پنجم، دولت در نظر دارد در برنامه هفتم خدمات دیگری را نیز همچون خدمات بیمه تکمیلی برای حمایت از اقشار ضعیف جامعه و دهک‌های پایین درآمدی در نظر بگیرد.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: کاربران سامانه‌های معاملاتی بورس از این پس می‌توانند، بدون محدودیت در درگاه‌های آنلاین بانکی و بدون نیاز به مراجعه حضوری به بانک قدرت خرید خود افزایش دهند.

وزیر اقتصاد با اشاره به مجموع اقدامات دولت برای مقاوم کردن اقتصاد تصریح کرد: ارتباط با همسایگان و شرکای راهبردی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی به میزان ۸ میلیارد دلار و مقاوم کردن بودجه با تکیه بر درآمدهای پایدار در این راستا انجام شد.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به این مسئله که کمترین نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات پرداختی (NPL) مربوط به تسهیلات خرد است، تاکید کرد که با توجه به این مسئله، نیازی نیست که در پرداخت تسهیلات خرد به مردم سختگیری صورت بگیرد.

وزیر اقتصاد، منع ورود بانک‌ها به سرمایه‌گذاری را اشتباهی برشمرد که در دولت سیزدهم تلاش شده تا با هدف‌گذاری درست در راستای توسعه ملی دنبال شود و گفت: خارج کردن میزان تسهیلات تکلیفی از سقف تعیین شده بانک مرکزی برای بانک‌ها، مجال را برای تامین مالی فعالیت های بزرگ تولیدی باز می‌کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه باید در کشور پدافند غیرعامل مورد توجه قرار گیرد، گفت که با وجود دستاوردهایی که در یک دهه اخیر در عرصه مصونیت علمی داشتیم، در عرصه آسیب‌های روانی کمتر موفق بودیم و این به دلیل قوت جریان رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی است که در پی القای آن هستند.

وزیر اقتصاد، مولدسازی را کمک به رشد اقتصادی و افزایش بهره وری اموال مازاد دولت برشمرد و تاکید کرد: این امر در بانکها منجر به کنترل رشد نقدینگی، افزایش توان تسهیلات دهی، رفع ناترازی و کسری‌های بانک‌ها می‌شود.

معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: بخشی از هزینه های جاری شامل حقوق و دستمزد از محل درآمدهای مالیاتی تامین شده است.

رئیس کل بانک مرکزی از اجرای الگوی جدید نظارتی این بانک در شبکه بانکی از هفته آینده خبر داد و گفت: با اجرای قانون بانک مرکزی، اختیارات این بانک برای ایجاد انضباط پولی و بانکی مطلوب افزایش می یابد و شرایط مناسب تری برای مهار تورم، کاهش مستمر نقدینگی و در نهایت ایجاد ثبات اقتصادی بوجود می آید.