بر اساس اعلام بانک مرکزی روز گذشته ۲۸۹ میلیون دلار حواله ارزی در سامانه نیما عرضه و ۹۸.۶ میلیون دلار آن معامله شد که معادل ۳۴ درصد از میزان عرضع شده است و ۶۶ درصد آن معامله نشد.

رئیس‌کل بانک مرکزی اعلام کرد: در فروردین امسال میزان دارایی‌های ارزی کشور حدود ۲۰۰ میلیون دلار افزایش یافته که به معنای تراز مثبت ۲۰۰ میلیون دلاری خرید دارایی‌های ارزی نسبت به فروش آن است.

معاون بانک مرکزی اعلام کرد: هدایت نقدینگی به بخش‌های مولد براساس اولویت ها، تداوم سیاست کنترل رشد نقدینگی و مهار تورم و همچنین بهره گیری از شیوه های نوین تامین مالی از مهمترین رویکردهای بانک مرکزی به منظور تحقق اهداف طراحی شده در راستای تحقق شعار "جهش تولید با مشارکت مردم" است.

با اقدامات بانک مرکزی نرخ رشد نقدینگی از 42.8 درصد در پایان مهرماه سال 1400 طی یک روند نزولی به 24.3 درصد در پایان اسفندماه سال 1402 کاهش یافت که این امر بیانگر توفیق کامل این بانک در مدیریت رشد نقدینگی حتی کمتر از میزان هدف‌گذاری تعیین شده 25 درصدی برای پایان سال گذشته است.

بانک مرکزی با صدور بخشنامه‌ای، اختصاص ۱۰۰ همت تسهیلات قرض‌الحسنه بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۳ به منظور حمایت از تولید و اشتغال پایدار و رشد تولید ملی را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

با تاکید رئیس کل بانک مرکزی مبنی‌بر تسریع اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری، این موضوع یکی از محورهای مدیریتی بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲ اعلام شد و بدین‌ترتیب تسهیلات پرداختی بانک‌ها در ۱۴۰۲، در مقایسه با ۱۴۰۱، رشدی ۲۸ درصدی داشت.

بانک مرکزی دستورالعمل الزامات و فرآیندهای اجرایی تکالیف قانونی ناظر بر انسداد وجوه حساب‌های بانکی متعلق به صادرکننده چک برگشتی و نحوه رفع انسداد از وجوه مسدود شده در اجرای دستورات، آراء، اجراییه‌های واصله از مراجع ذیصلاح قضایی و ثبتی را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

ساماندهی بانک‌ها و موسسات اعتباری ناتراز، یکی از برنامه‌های مسئولان اقتصادی دولت سیزدهم بود و به همین دلیل هم در سال ۱۴۰۲، سه موسسه ناتراز منحل شدند.

حداکثر نرخ سود بانکی در سال ۱۴۰۲ هم ۲۲.۵ درصد باقی ماند؛ هرچند مقرر شد بانک‌ها برای تامین سرمایه در گردش طرح‌های با بازدهی، با انتشار اوراق سپرده گواهی خاص، سودهای ۳۰ درصدی هم ارائه دهند.

ثبات اقتصادی، تقویت نظارت بر نقل و انتقالات ریالی و ارتقای حکمرانی ریال سه محور اصلی برنامه دولت و بانک مرکزی برای پیشگیری از خروج سرمایه است.