رییس کل بانک مرکزی با اشاره به عرضه ۳۶ میلیارد دلار ارز از ابتدای امسال تاکنون، گفت: در سال جاری دسترسی این بانک و سیستم اقتصادی کشور به منابع ارزی بهبود قابل ملاحظه‌ای داشته است.

بر اساس اعلام معاونت نظارت بیمه مرکزی در خصوص طرح بخشودگی جرائم موضوع بند " ب " ماده 24 قانون بیمه شخص ثالث ، از سیزدهم آذر تا پایان روز دوم دی ماه سال ۱۴۰۰ تمامی جرائم مربوط به وسایل نقلیه موتوری زمینی فاقد بیمه نامه شخص ثالث مورد بخشودگی قرار می گیرد.

آخرین قیمت‌های اوراق تسهیلات مسکن نشان می‌دهد که زوج‌های تهرانی می‌توانند تا سقف ۴۸۰ میلیون تومان شامل ۲۰۰ میلیون تومان تسهیلات خرید مسکن برای هر نفر و ۸۰ میلیون تومان تسهیلات خرید مسکن برای هر نفر و ۸۰ میلیون تومان وام جعاله دریافت کنند؛ بنابراین زوجین باید ۸۰۰ برگه تسهیلات مسکن خریداری کنند که هزینه آن ۶۶ میلیون تومان می‌شود که همراه با هزینه ۱۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی وام جعاله که برای آن باید ۱۶۰ ورق تسهیلات مسکن خریداری کنند، در مجموع باید ۷۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان پرداخت کنند.

بانک مرکزی نحوه محاسبه و تعیین میزان بخشودگی بخشی از سود مستتر در اقساط تسهیلات در صورت بازپرداخت قبل از سررسید را به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد.

از آنجا که بانک مرکزی از سال‌های گذشته تاکنون تغییرات مطالبات معوق بانک‌ها را به صورت شفاف، دقیق و مستمر اعلام نمی‌کند، هر بار اعلام این رقم با شائبه‌های زیادی مطرح می‌شود که اکنون نیز رقم ۲۳۶ هزار میلیارد تومان اعلام شده از سوی وزارت اقتصاد در این رابطه ابهامی ایجاد کرده که نحوه محاسبه این رقم به چه صورت بوده است.

بررسی عملکرد بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور بیانگر این است که مانده تسهیلات اعطایی تا پایان شهریور امسال در مقایسه با اسفند پارسال رشد ۲۰.۳ درصدی داشته و فقط هشت درصد از تسهیلات بانکی قرض‌الحسنه است.

رییس کل بانک مرکزی از مدیران عامل بانک‌ها خواست در پرداخت وام‌های خرد به اشخاص دارای رتبه اعتباری مناسب تسهیلگری کنند.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به بهبود شاخص‌های اقتصادی، گفت: در هفت ماهه امسال میزان ارز عرضه شده در سامانه نیما توسط صادرکنندگان، معادل کل سال گذشته بوده است.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه وصول ارزی دولت سه برابر شده است، گفت: در هفت ماه نخست امسال ۱۶ و نیم میلیارد دلار در سامانه معاملات نیمایی ارز معامله شده است.

دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی انتقادات خود را نسبت به مصوبه مجلس مبنی بر الزام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به ایجاد سامانه الکترونیکی قراردادهای تسهیلات به منظور امکان دسترسی هر تسهیلات گیرنده به اطلاعات تسهیلات خود را اعلام کرد.