با برگزاری اولین جلسه ستاد تدوین بودجه، فرایند بودجه ریزی سال آینده آغاز شد.

گذر هشت ساله بر نوسان تورم در دولت گذشته نشان از ثبت رکوردهای تورمی و البته حاکمیت تورم تک رقمی در مقاطعی آن دارد، دورانی که تحت تاثیر جریان‌های خاصی مانند برجام تا تبعات سیاست های پولی، ارزی و البته نحوه عملکرد مدیریتی دولت قرار دارد. جایی که دولت یازدهم اقتصاد ایران را با تورم ۳۵ درصدی تحویل گرفته اما با ۴۵ درصد که رکورد بالاترین تورم سالانه این سال‌ها به شمار می‌رود، تحویل داده است.

یک فعال حوزه کار برنامه های وزیر پیشنهادی کار را اقتصاد محور و نزدیک به حوزه اختیارات وزارت اقتصاد دانست اما ابراز امیدواری کرد وزیر پیشنهادی کار در صورت کسب رأی اعتماد دو خواسته مهم کارگران که توجه به موضوع امنیت شغلی و بحث معیشت در تعیین حداقل دستمزد کارگران را با جدیت دنبال کند.

حدود چند هفته ای می‌شود که قیمت گوشت گوساله افزایش یافته و از حدود ۱۴۰ هزار تومان در تیرماه به حدود ۱۶۰ تا ۱۷۰ هزار تومان در مردادماه رسیده است. افزایش قیمتی که فعالان عرصه دامپروری علت آن را افزایش هزینه‌های تولید و حضور دلالان در بازار می‌دانند.

سپرده گذاری حدود ۱.۵ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی که در راستای تکلیف برای حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار بود، به پایان رسید و حدود ۱۴۶ هزار طرح از این محل تامین مالی شده است.

درحالیکه پیش از آخرین فرصت اشخاص حقوقی و صاحبان املاک اجاری برای پرداخت مالیات تا پایان امروز بود اما با تصویب ستاد ملی کرونا، به دلیل تعطیلی‌های اخیر این مهلت یک هفته دیگر نیز برای بار دوم تمدید شد.

مدیر روابط عمومی سازمان صنایع کوچک‌ و شهرک‌های صنعتی ایران از راه اندازی پایگاه‌های تجمیعی واکسیناسیون در شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور خبر داد.

بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت سیزدم از امروز در مجلس آغاز می شود و کارشناسان آینده بازار سرمایه را در گروی چند موضوع مهم از جمله وضعیت کسری بودجه، آینده برجام، رفع قیمت گذاری دستوری، نرخ ارز و … می‌دانند.

خاندوزی که برای تکیه بر صندلی وزارت امور اقتصاد و دارائی از سوی رئیس جمهور پیشنهاد شده، هفت سیاست را برای بازار سرمایه ارائه کرده است که به باور یک تحلیلگر محقق شدن سیاست های مذکور نیاز به همکاری و هماهنگی ساری نهادهای دولتی و حاکمیتی دارد.

هر چند هنوز تکلیف وزارت صمت در دولت سیزدهم نهایی نشده است اما به نظر می‌رسد دولت رئیسی در سال اول فعالیت خود باید طرح‌هایی را که در دولت دوازدهم نهایی شده را به اجرای نهایی برساند.