ترخیص فوری کالاهای اساسی در حالی در روزهای اخیر در دستور کار دستگاه‌های مربوطه قرار گرفته که دادستانی کل نیز به ماجرای دپوی ۶ میلیون تنی کالاهای اساسی وارد شده و ضرب الاجل تعیین کرده است.

یک کارشناس اقتصادی خطاب به رئیس جمهور آینده کشور دو توصیه مهم اقتصادی کرد که به اعتقاد وی در طول چهار سال پیش رو باید به آن‌ها توجه ویژه شود.

درحالیکه بانک مرکزی به استناد مصوبه دولت، مبادله رمز ارزها را غیرقانونی اعلام کرده بود، اکنون دولت درخواست جلوگیری از مسدودیت درگاه‌های فروش رمزارز را به او داده است. باید دید در کارگروهی که برای چگونگی اقدام مقابل رمزارزها تشکیل شده، دولت و مجلس چه خوابی برای این بازار دیده‌اند؟

در حالی که حدود سه ماه از واریز بخش اول سود سهام عدالت سال ۱۳۹۸ گذشته است، همچنان خبری از واریز بخش دوم این سود نیست. در حالی که طبق گفته مسئولان قرار بود اسامی شرکت‌هایی که هنوز سود را به شرکت سپرده گذاری مرکزی واریز نکرده‌اند حدود یک ماه قبل اعلام شود.

در سال گذشته سه میلیارد دلار و در دو ماه ابتدایی امسال ۷۷۰ میلیون دلار برای واردات اقلام اعلامی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تأمین ارز انجام شده است.

تعیین تکلیف حدود ۱۳۰ میلیون دلار کالایی که به نحوی ورود آنها به کشور ممنوع شده بود از پایان سال گذشته در دستور کار قرار گرفت، این در حالی است که تازه‌ترین اعلام مسئولان گمرک ایران بیانگر در جریان بودن ترخیص این کالاهاست، اما چند مورد قابل توجه برای صاحبان کالا وجود دارد.

اتاق بازرگانی ایران در تحلیلی از وضعیت اقتصادی کشور در طول دهه‌های گذشته می‌گوید شعارهای مردم گرایانه و پوپولیستی بلای جان معیشت و رفاه شده است.

درحالی طبق اعلام مسئولان سازمان امور مالیاتی الزام مشاغل به نصب کارتخوان از امروز اجرا می‌شود که تاکنون این سازمان مراحل ثبت نام مشمولان این قانون در سامانه‌های مربوطه را اعلام نکرده و در اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی از امروز شائبه ایجاد شده است.

با انباشت کالاهای اساسی در گمرک و بنادر در دو ماه ابتدایی سال جاری و افزایش آن تا مرز شش میلیون تن، بررسی‌هایی در رابطه با موانع ایجاد رسوب کالاهای اساسی صورت گرفت و گزارشی همراه با پیشنهادات جهت تسهیل ترخیص کالا به رییس جمهور ارائه و وی نیز موافقت خود را اعلام کرد که […]

حدود ۳۰ میلیون مشمول سهام عدالت، سهام دار شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت هستند که ارزش دارایی این شرکت ها یا همان سرمایه مشمولان در این شرکت ها در ۳۱ استان کشور حدود ۴۰۰ هزار میلیارد است و مشمولان باید با حضور در مجامع الکترونیکی این شرکت ها، در تعیین اعضای هیات مدیره هر شرکت و در نهایت نحوه هدایت این سرمایه ها، نقش خود را ایفا کنند.