نرخ رشد نقدینگی که در پایان شهریورماه ۱۴۰۰ به رقم ۴۰.۵ درصد بود که با مدیریت کل‌های پولی توسط بانک مرکزی در دولت سیزدهم، این متغیر در پایان سال ۱۴۰۱ به رقم ۳۱.۱ درصد و در پایان سال ۱۴۰۲ به رقم ۲۴.۳ درصد کاهش رسید.

وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: در نقطه فروردین ۱۴۰۳ و اسفند ۱۴۰۲ در پایین‌ترین رقم رشد نقدینگی ۶۲ ساله قرار داشتیم. یکی از بهترین رشدهای تولید ناخالص داخلی کشور سال ۱۳۹۰ بوده با این حال سال ۱۴۰۲ پس از ۱۱ سال نرخ جی.دی.پی سرانه به آن سال رسیده است.

گزارش «تحولات معاملات بازار مسکن شهر تهران در اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۳» که برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است، توسط اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی تهیه و منتشر است. بر اساس اطلاعات بانک مرکزی، در خردادماه ۱۴۰۳، تعداد آپارتمان‌های مسکونی معامله شده در شهر تهران به ۳۸۷۲ واحد […]

بیت‌کوین برای افزایش سود خود به بالای سطوح مقاومت ۶۳ هزار دلاری، تلاش کرد و اوج قیمت در ۶۳هزار و ۷۹۸ دلار شکل گرفت اما بعد از آن به عقب بازگشت.

روز چهارشنبه ۱۳ تیر ماه تالارهای بورس کالای ایران میزبان عرضه ۵۰۵ هزار و ۱۷۲ تن انواع کالا و محصول هستند و عمده محصولات عرضه شده در روز جاری مقاطع فولادی است.

طبق مکاتبه رئیس سازمان مالیاتی، دفاتر اسناد رسمی فارغ از فعال یا غیر فعال بودن شرکتها و اشخاص حقوقی باید نسبت به نقل و انتقال املاک اقدام کنند.

شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات امروز (سه‌شنبه ۱۲ تیرماه ۱۴۰۳) با ۱۵ هزار و ۳۴۰ واحد رشد در ارتفاع ۲ میلیون و ۹۰ هزار و ۴۳۵ واحد ایستاد.

در پی راه‌اندازی تابلو گواهی صرفه‌جویی انرژی در بورس انرژی، سرمایه‌گذاران در پروژه‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی و صرفه‌جویی گاز در کشور این امکان را پیدا می‌کنند تا میزان صرفه‌جویی حاصل شده را برای یک دوره معین در اختیار داشته باشند و با عرضه آن در تابلو گواهی صرفه‌جویی انرژی بازار اوراق بهادار بورس انرژی، از درآمد حاصل از آن منتفع شوند. به گفته مدیرعامل بورس انرژی، کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی امکان حضور در بازار بهینه‌سازی مصرف انرژی و محیط زیست را دارند اما برای اعمال این گواهی در تامین قبوض، لازم است حتما مشترک شرکت‌های ملی گاز ایران باشد.

قیمت بیت‌کوین در ۶۲ هزار دلار ثابت و بدون تغییر باقی مانده است.

رییس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر الزام حذف قیمت‌گذاری دستوری در برنامه هفتم توسعه اعلام کرد: هر دولتی که روی کار آید ملزم به رعایت قانون برنامه هفتم توسعه خواهد بود، از هفته آینده دولت جدید آماده به کار می‌شود و از یک‌ فرصت چهار ساله برای اجرای کامل این برنامه برخوردار است.