فرشاد محمدپور، معاون نظارت و تنظیم‌گری بانک مرکزی در تعریف نسبت کفایت سرمایه گفت: بانک‌ها به عنوان بنگاه اقتصادی و نیز واسطه گر مالی دارای شاخص‌هایی هستند که نمایانگر وضعیت و شرایط سلامت آنهاست. براین اساس، نسبت کفایت سرمایه یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های سلامت یک بانک است و بسیاری از متغیرها را برای ذی نفعان اعم از مشتریان، دولت و غیره شفاف می‌کند.

وی با بیان اینکه بانکی که کفایت سرمایه بالایی دارد، قدرت تسهیلات‌دهی بالاتری نیز دارد، اظهار کرد: این امر به معنای پذیرش ریسک بالاتر است و مشتریان با خیال آسوده می‌توانند در بانک‌های با کفایت سرمایه بالا سپرده‌گذاری کنند. چراکه نسبت کفایت سرمایه نمایانگر میزان سرمایه یک بانک است. در نتیجه زمانی که سرمایه یک بانک بالاست، به معنای بنیان‌های قدرتمند این نهاد اقتصادی است. در صورتی نیز که بانک با مخاطره‌ای روبه‌رو شود، این نهاد ریسک مذکور را پوشش می‌دهد. چرا که ریسک هنگامی‌که به نقاط حساسی می‌رسد، سپرده‌ها را در معرض خطر قرار می‌دهد؛ بنابراین بانک‌ها باید از نسبت کفایت سرمایه مناسب برخوردار باشند.

عضو هیئت عامل بانک مرکزی در مصاحبه تلویزیونی با بیان اینکه مواد (۷)، (۸) و (۹) قانون برنامه هفتم توسعه به صورت مشخص به سلامت نظام بانکی اشاره دارد، تصریح کرد: به موجب ماده (۷) قانون برنامه هفتم توسعه چهار شاخص به صورت کمی‌تعیین شده است که پس از پنج سال و در پایان برنامه هفتم توسعه این چهار شاخص بایستی محقق شوند. در این باره دو شاخص مرتبط با سیاست‌های پولی و تورم و دو شاخص به صورت مستقیم به سلامت نظام بانکی مرتبط است.

وی ادامه داد: در میان شاخص‌های مرتبط با سلامت نظام بانکی یک شاخص مرتبط با اضافه برداشت است و طی پنج سال اضافه برداشت بانک‌ها باید به سمت صفر سوق یابد. همچنین نسبت کفایت سرمایه ۸ درصدی تعیین شده است و بانک‌ها بایستی به این عدد دست یابند.

محمدپور در خصوص نسبت کفایت سرمایه ۸ درصدی در قانون برنامه هفتم توسعه عنوان کرد: علاوه براین مسیر دستیابی به نسبت کفایت سرمایه ۸ درصدی برای بانک‌ها، به موجب ماده (۸) برنامه هفتم توسعه تبیین شده است و برای نمونه در این ماده عنوان شده است که طی پنج سال برنامه مذکور، بانک‌ها بایستی نسبت به افزایش سرمایه خود اقدام کنند و برنامه خود را به بانک مرکزی ارائه کنند. این بانک نیز نسبت به ارائه چارچوب‌های لازم در این باره اقدام کند؛ لذا در برنامه یاد شده، چگونگی حرکت بانک‌ها برای دستیابی به نسبت کفایت سرمایه ۸ درصد، از منظر زمان، کمیت و کیفیت تعیین شده است.

وی ادامه داد: متأسفانه طی ۱۵ – ۲۰ سال گذشته نتوانستیم آنگونه که باید به توانمندی‌ها و ظرفیت‌های نظام بانکی بیافزاییم، حال آنکه در مدت زمانی مذکور بسیار از این نهاد استفاده شده است. این امر موجب شده است که نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها روند کاهشی را طی کند. در حال حاضر از مجموع ۲۹ بانک و مؤسسه اعتباری، ۱۰ بانک دارای نسبت کفایت سرمایه بالای ۸ درصد و دارای استاندارهای مطلوب هستند، ۱۰ بانک دارای نسبت کفایت سرمایه مثبت و بالای صفر، اما زیر ۸ درصد قرار دارند و ۹ بانک نیز نسبت کفایت سرمایه شأن منفی است.

معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی درباره برنامه اصلاحی مرتبط با بانک‌های دولتی گفت: در قانون برای بانک‌های دولتی پیش بینی‌های مناسبی صورت گرفته است و اقدامات خوبی برای آنها آغاز شده است. در ماده (۸) برنامه هفتم توسعه نیز، تکالیفی برای دولت در نظر گرفته شده است تا نسبت به افزایش سرمایه این بانک‌ها اقدام و نسبت کفایت سرمایه آنها مثبت شود.

وی ضمن اشاره به مصوبه هیأت وزیران مبنی بر افزایش سرمایه بانک‌ها گفت: در مصوبه هیأت وزیران که براساس تکلیف برنامه هفتم توسعه است، حدوداً ۹۳۵ همت افزایش سرمایه برای بانک‌های دولتی در نظر گرفته شده است. برای سال نخست، ۲۰۰ همت و در سال‌های بعدی نیز اعداد بالاتر از ۲۰۰ همت برای تحقق این مهم لحاظ شده است.

عضو هیئت عامل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: براساس مصوبه هیأت وزیران افزایش سرمایه بانک‌ها می‌تواند از ۸ یا ۹ منبع محقق شود. این افزایش سرمایه می‌تواند از محل سود انباشته، آورده نقدی، تجدید ارزیابی دارایی‌ها و سایر موارد که اختیارات به مجمع بانک‌ها برای افزایش سرمایه داده شده است، عملیاتی شود. چراکه اختیار تصمیم‌گیری درباره سهام بانک‌ها برعهده مجامع آنهاست. با این حال میزان نقد بودن یا اوراق برای افزایش سرمایه بانک‌ها در مصوبه مشخص نشده است. البته افزایش سرمایه از محل سود انباشته یا نقدی با کیفیت محسوب می‌شود و قدرت تسهیلات دهی و پوشش ریسک یک بانک را بهبود می‌بخشند.

محمدپور ادامه داد: می‌بایست مجامع بانک‌ها به سمتی سوق داده شوند تا افزایش سرمایه آنها از محل سرمایه‌های باکیفیت و افزایش سرمایه نقدی باشد. اما در عین حال بانک‌ها مجازند در کنار این موارد، نسبت به افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی و تبدیل مطالبات خود نیز اقدام کنند.

ارائه برنامه اصلاحی درخصوص افزایش سرمایه از سوی ۱۲ بانک

وی درخصوص برنامه‌ی اصلاحی نظام بانکی در دستیابی به نسبت کفایت سرمایه ۸ درصد عنوان کرد: براساس خط سیر زمانی تعیین شده در برنامه هفتم توسعه، تمام بانک‌هایی که نسبت کفایت سرمایه آنها زیر ۸ درصد است باید برنامه افزایش سرمایه خود را به بانک مرکزی اعلام کنند. در حال حاضر نسبت کفایت سرمایه ۱۹ بانک زیر ۸ درصد است و تاکنون ۱۲ بانک از این تعداد برنامه خود را به بانک مرکزی ارائه کرده‌اند. در ادامه پس از بررسی‌های بانک مرکزی برنامه برخی به بانک‌ها ابلاغ شده است و برخی دیگر در دست تهیه و اقدام به منظور ابلاغ است.

محمدپور ادامه داد: طی این روند و پس از ابلاغ برنامه از سوی بانک مرکزی، بانک‌ها ملزم به برگزاری مجامع خود هستند. در برنامه‌ای که به بانک‌ها ابلاغ می‌شود سیاست بانک مرکزی درخصوص نحوه افزایش سرمایه نیز اعلام می‌شود. در مصوبه هیأت وزیران افزایش سرمایه بانک‌ها به خودشان واگذار شده‌اند، اما این نهادهای اقتصادی موظفند برنامه خود را ضمن ارائه به بانک مرکزی به تأیید این بانک نیز برسانند؛ لذا یکی از شاخص‌های مهم مدنظر بانک مرکزی در بررسی برنامه افزایش سرمایه بانک‌ها، محل افزایش سرمایه است.

عضو هیئت عامل بانک مرکزی با بیان اینکه در برنامه هفتم توسعه برای فرایند ارائه برنامه به منظور افزایش سرمایه شش ماه فرصت در نظر گرفته شده است، تصریح کرد: براین اساس بانک‌ها دو ماه فرصت دارند تا نسبت به ارائه برنامه خود به بانک مرکزی اقدام کنند. پس از آن دو ماه بانک مرکزی زمان دارد تا برنامه مذکور را پس از بررسی را به بانک ابلاغ کند. متعاقباً بانک‌ها نیز دو ماه فرصت دارند تا مجامع خود را برگزار و برنامه افزایش سرمایه خود را تصویب کنند.

وی با بیان اینکه برنامه هفتم توسعه از تاریخ ۱۳ تیر ماه ۱۴۰۳ ابلاغ شده است، عنوان کرد: ۳ مرداد زمان آغاز اجرایی شدن برنامه مذکور است. براین اساس بانک‌ها تا ۵ بهمن ماه سال جاری فرصت دارند فرایند فوق‌الذکر را به پایان برسانند و اگر نسبت به موارد مذکور اقدام نکنند، ضمانت اجرایی لازم در برنامه هفتم توسعه لحاظ شده است. اصلی‌ترین ضمانت اجرایی نیز آن است که بانک مرکزی به عنوان مجمع به بانک‌ها ورود و نسبت به تشکیل مجمع اقدام می‌کند و با روش سلب خق تقدم سرمایه بانک را افزایش می‌دهد. البته لازم به ذکر است که برای دستیابی بانک‌ها به نسبت کفایت سرمایه ۸ درصدی، فرایندی پنج ساله در قانون هفتم توسعه لحاظ شده است.

محمدپور نسبت کفایت سرمایه را حائز اهمیت دانست و تصریح کرد: اهمیت نسبت مذکور به عنوان یک شاخص سنجش سلامت نظام بانکی به حدی است که، رفتار ما در قبال بانک‌ها و سهامدارانشان براساس آن تعیین می‌شود. قانون نیز پیش بینی کرده است در صورتی که سهامدار توانایی تادیه سرمایه به اندازه کافی را نداشته، او صلاحیت حضور در آن بانک را ندارد؛ لذا باید سهامداری که منابع، قدرت و صلاحیت لازم را دارد در آن بانک جایگزین شود. این ابزار به واسطه قانون برنامه هفتم توسعه در اختیار بانک مرکزی قرارگرفته است واین مهم طی فرایند پنج ساله برنامه هفتم توسعه محقق می‌شود.

وی درباره اجرایی شدن فرایند گزیر در شرایط خاص یادآور شد: در صورتی که بانک به حدی ناتراز باشد که نتواند تعهدات خود را نسبت به بانک مرکزی، سپرده گذار و … ایفا کند و شاخص‌های سلامت به گونه‌ای باشد که ادامه فعالیت بانک مذکور به صلاح نباشد؛ آنگاه یکی از راه‌حل‌های محتمل فرایند گزیر خواهد بود. شاخص‌های مرتبط با فرایند گزیر به خوبی در قانون بانک مرکزی لحاظ شده است. در یک یا دو سال گذشته نیز یکی از گزینه‌های اصلی درباره بانک‌های ناتراز، هدایت آنها به سمت گزیر بوده است؛ لذا اگر هزینه وجود یک بانک بیش از منافع آن باشد، تصمیم معقول گزیر خواهد بود. در طول اجرای برنامه هفتم توسعه و قانون جدید بانک مرکزی نیز، موارد قانونی مرتبط با گزیر در نظر گرفته شده است.

معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی با بیان اینکه نسبت کفایت سرمایه منفی بانک‌ها به معنای ورشکستگی نیست، خاطرنشان کرد: این امر بدان معنا نیست که دارایی‌های بانک‌ها کمتر از بدهی‌هایشان است. چراکه مطابق ماده (۱۴۱) قانون تجارت، اگر زیان انباشه بانک بیش از سرمایه آن باشد، بانک ورشکسته محسوب می‌شود. اما بسیاری از بانک‌ها ما در شرایط ورشکستگی قرار ندارند. البته شاید چنین عددی در صورت‌های مالی آنها وجود داشته باشد، اما در صورتی که دارایی‌ها، ملک‌ها، شعب به قیمت روز ارزش گذاری شوند، بسیاری از بانک‌ها از منظر تعادل دارایی – بدهی شرایط مناسبی خواهند داشت.

کمبود سرمایه ۱۱۰۰ همتی در شبکه بانکی

محمدپور از کمبود سرمایه ۱۱۰۰ همتی در نظام بانکی خبر داد و گفت: از این میزان ۷۰۰ همت مربوط به بانک‌های خصوصی و ۴۰۰ همت مرتبط با بانک‌های دولتی و اصل ۴۴ است. البته از میزان ۷۰۰ همت کمبود سرمایه بانک‌های خصوصی، تنها اگر یک بانک خصوصی مشخص را کنار بگذاریم، عدد ۷۰۰ همت به نصف کاهش می‌یابد.

وی با بیان اینکه در سال جاری و براساس مصوبه هیأت وزیران ۲۰۰ همت پیش بینی افزایش سرمایه برای بانک‌های دولتی پیش بینی شده است، گفت: ۴۰۰ همت کسری برای بانک‌های دولتی و اصل ۴۴، عددی است که اگر تادیه شود نسبت کفایت سرمایه بانک‌های دولتی به ۸ درصد می‌رسد. انتظار در بانک مرکزی این نیست که افزایش سرمایه در یک سال محقق شود، بلکه امیدواریم در روندی ۵ ساله نسبت کفایت سرمایه ۸ درصد تثبیت شود. چراکه ممکن است بانکی به نسبت کفایت سرمایه ۸ درصد دست یابد، اما نتواند این میزان را تثبیت کند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر مطالبات بانک‌ها از دولت بیش از ۵۵۰ همت است، تصریح کرد: در لایحه بودجه درخصوص افزایش سرمایه و نیز تسویه مطالبات بانک‌های دولتی توسط دولت پیش بینی‌های لازم صورت گرفته است. در حال حاضر مطالبات بانک‌ها از دولت بیش از ۵۵۰ همت است و طی سالیان اخیر نیز روند افزایشی داشته است. متعاقباً افزایش مطالبات بانک‌ها از دولت منجر به انجماد دارایی‌ها می‌شود و دارایی‌ها ماهیت مولد بودن خود را از دست می‌دهد و امکان تسهیلات دهی به طیف گسترده‌ای از مردم و واحدهای تولیدی کاهش می‌یابد. از طرفی علی رغم انجام مطالبات، سود سپرده گذاران بایستی ماهیانه پرداخت شود. اما متأسفانه بانک‌ها مطالبات خود را از دولت دریافت نمی‌کنند و در همان حال باید سود سپرده گذاران نیز به موقع پرداخت شود. این امر می‌تواند خود یکی از عوامل ناترازی بانک‌ها باشد.

تسهیلات تکلیفی عاملی برای افزایش اضافه برداشت بانک‌ها

محمدپور اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی را یکی از مسائل شبکه بانکی خواند و گفت: بانک‌ها بیش از ظرفیت خود تسهیلات ارائه می‌کنند، چنین شرایطی منجر به برداشت بیش از اندازه از منابع بانک مرکزی می‌شود و برداشت پول از منابع بانک مرکزی به معنای برداشت از منابع مردم است.

وی درخصوص میانگین اضافه برداشت نظام بانکی یادآور شد: در حال حاضر میانگین اضافه برداشت نظام بانکی رقمی‌در حدود ۴۰۰ تا ۴۵۰ همت است. به موجب برنامه هفتم توسعه بایستی از این میزان سالانه ۲۰ درصد کاسته شود. البته این امر مستلزم آن است که تسهیلات تکلیفی در چارچوبی منطقی به بانک‌ها ارائه شود. تسهیلات تکلیفی که در حال حاضر به بانک‌ها تحمیل شده، از توان آنها خارج است. متعاقباً در صورتی که تسهیلات تکلیفی خارج از توان بانک‌ها باشد، ممکن است منجر به اضافه برداشت شود.

مقام مسئول بانک مرکزی با بیان اینکه در چند سال گذشته درصد بالایی از اضافه برداشت بانک‌ها ناشی از تسهیلات تکلیفی بوده است، عنوان کرد: نظام بانکی براساس هدف گذاری ۲۳±۲ نقدینگی در سال ۱۴۰۳، حداکثر می‌تواند حدود ۱۵۰۰ همت تسهیلات پرداخت کند. از این منظر یک هدف بانک مرکزی کنترل نرخ نقدینگی است، چراکه عدم کنترل این نرخ ممکن است منجر به افزایش تورم شود.

به گفته معاون نظارت و تنظیم‌گری بانک مرکزی تسهیلات تکلیفی در نظر گرفته شده برای سال ۱۴۰۳، بیش از ۱۰۰۰ همت است و این رقم بیش از دو سوم تسهیلات نظام بانکی را دربرمی‌گیرد.

اعطای ۱۹۴ همت تسهیلات فزرندآوری و ازدواج به متقاضیان از ابتدای سال تاکنون

وی درخصوص آخرین آمار تسهیلات قرض الحسنه ازدواج گفت: از ابتدای سال تا ۲۱ آذر ماه سال جاری، به ۴۸۰ هزار متقاضی مبلغ ۱۶۰ همت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج اعطا شده است. این در حالی است که تکلیف قانونی برعهده شبکه بانکی در پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج، ۱۴۶ همت برای کل سال جاری بود. این بدین معناست که در ۲۱ آذر ماه شبکه بانکی حدود ۱۲۰-۱۳۰ درصد از تعهدات خود را در این باره عملیاتی کرده است. علاوه براین ۳۲۰ هزار نفر نیز در صف دریافت وام ازدواج هستند.

معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی افزود: در زمینه وام فرزندآوری از ابتدای سال تا ۲۱ آذر ماه سال جاری، ۴۱۳ هزار و ۳۷۶ فقره تسهیلات به متقاضیان به مبلغ ۳۴ همت اعطا شده است. این در حالی است که کل تکلیف در نظر گرفته شده برای نظام بانکی در اعطای تسهیلات فرزندآوری برای سال جاری، ۴۹.۷ همت بوده است.

ابلاغ دستورالعمل اصلاحی صندوق‌های قرض الحسنه حداکثر تا یک ماه دیگر

محمدپور ضمن تفکیک فعالیت‌های صندوق‌ها و بانک‌های قرض الحسنه از یکدیگر، عنوان کرد: برای درک بهتر مفهوم نهادهای فعال در زمینه قرض‌الحسنه ضروری است که میان بانک‌ها و صندوق‌های قرض الحسنه تفکیک قائل شد. بر این اساس سال گذشته در هیأت دولت درباره حداقل سرمایه تمام بانک‌ها مصوبه‌ای به تصویب رسید که به موجب آن باید حداقل سرمایه بانک‌های تجاری ۲۰ همت، مؤسسات پولی غیربانکی ۱۵ همت و بانک‌های قرض الحسنه ۵ همت باشد.

وی با بیان اینکه در مصوبه هیأت وزیران به منظور تسهیل فعالیت قرض‌الحسنه‌ها نسبت به سایر بانک‌ها، سختگیری کمتری اعمال شده است، تصریح کرد: هم اکنون درخصوص سرمایه بانک‌های قرض الحسنه کشور مشکلی وجود ندارو خوشبختانه نسبت کفایت سرمایه هر دو بانک قرض الحسنه کشور بالای ۸ درصد است. علاوه بر این تجربه سالیان اخیر نیز نشان داد که از منظر تجاری و ارائه خدمت این دو بانک موفق بودند، هرچند معتقدیم که باتوجه به وسعت و جمعیت کشور، وجود تنها دو بانک قرض الحسنه کم و محدود محسوب می‌شود. البته سیاست بانک مرکزی این است که اعطای تسهیلات قرض الحسنه چه در بستر صندوق‌های قرض الحسنه و چه از طریق بانک‌های قرض الحسنه توسعه یابد.

معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی با بیان اینکه یکی از نقدهایی که درباره نوع مواجهه این بانک با صرافی‌ها، صندوق‌های قرض الحسنه و بانک‌ها، در نظر گرفتن سرمایه ثابت برای آنهاست، عنوان کرد: برای مثال یک صرافی بزرگ با گردش مالی چند میلیارد دلاری، نیاز به سرمایه ۲۵ میلیارد یا ۱۳ میلیارد تومان داشت. این در حالی است که صرافی‌های کوچک با گردش مالی پایین‌تر، نیاز به همین میزان سرمایه داشتند.

محمدپور ضمن تأکید بر اینکه این نهادها براساس سطح فعالیت و پذیرش ریسک باید سرمایه لازم را داشته باشند، گفت: با این دیدگاه صرافی‌ها به سه دسته کوچک، متوسط و بزرگ تقسیم بندی شده‌اند. باتوجه به این امر هر دسته از صرافی‌ها سرمایه خاص خود را می‌طلبند و براساس آن فعالیت می‌کنند. بدین معناکه صرافی‌های کوچک نمی‌تواند بسیاری از فعالیت‌ها را انجام دهد، اما صرافی بزرگ می‌تواند بسیاری از امور را انجام دهد چراکه سرمایه و پذیرش ریسک بالاتری دارد.

وی با بیان اینکه درباره صندوق‌های قرض الحسنه نیز چنین تقسیم بندی صورت گرفته، تصریح کرد: براین اساس صندوق‌های قرض الحسنه به سه دسته کوچک، متوسط و بزرگ تقسیم شده‌اند. همچنین حداکثر تا یک ماه آینده دستورالعمل صندوق‌های قرض الحسنه پس از چندین سال‌اصلاح و ابلاغ می‌شود. علاوه بر این سیاست و تأکید رئیس کل بانک مرکزی بر توسعه و ترویج نهاد قرض الحسنه است. هرچه تسهیلات خرد توسط صندوق‌های قرض الحسنه پوشش داده شود، از فشار بر نظام بانکی کاسته می‌شود.

معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی افزود: تلاش کرده‌ایم فعالیت‌های صندوق‌های قرض الحسنه‌ای که در شهرهای کوچک واقع شده‌اند به گونه‌ای تسهیل شود که بتوانند به راحتی به متقاضیان خدمات ارائه کنند. در حال حاضر برخی صندوق‌ها با سرمایه اندک نسبت به خدمت‌رسانی و ارائه تسهیلات ارزان قیمت به نیازمندان اقدام می‌کنند. از این منظر بایستی با کمترین سخت‌گیری به این افراد تسهیلات پرداخت شود.

به گفته محمدپور تسهیل فعالیت صندوق‌های قرض الحسنه، اعطای تسهیلات قرض الحسنه خرد در کشور را توسعه می‌دهد و بستر مطلوبی را برای فعالیت خیرین فراهم می‌کند.

وی افزود: براساس دستورالعمل یاد شده که آماده شده و به زودی به تصویب خواهد رسید، یک صندوق کوچک با سرمایه ۱۰۰ میلیون تومانی فعالیت خواهد کرد و کل تسهیلات آن می‌تواند در حد ۴ میلیارد تومان باشد.

محمدپور با بیان اینکه سبک و شیوه نظارت بر صندوق‌های کوچک، متوسط و بزرگ بر حسب اندازه و مقیاس آنها متفاوت خواهد بود، عنوان کرد: یکی از مسائلی که همواره بانک مرکزی با آن مواجه بود این مسأله بود که اندازه و نوع کیفیت نظارت بر صندوق‌های بزرگ و کوچک یکسان بوده است. از این منظر ضمن تسهیل فعالیت صندوق‌های کوچک، نحوه نظارت حسب مقیاس صندوق‌ها متفاوت خواهد بود.

همکاری قوه قضائیه در برخورد با ابربدهکاران نظام بانکی

معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی با بیان اینکه ابربدهکاران نظام بانکی به دو دسته تقسیم می‌شوند، گفت: دسته نخست افرادی هستند که بدحسابند، تسهیلات کلان دریافت کردند و طی سالیان نسبت به پرداخت آن اقدام نکردند. برخی دیگر بنگاه‌های بزرگ اقتصادی هستند که به دلیل مقیاس و اندازه فعالیتشان، تسهیلاتی با ارقام بالا دریافت می‌کنند. این موارد باید از یکدیگر تفکیک شوند. چراکه بخشی از تسهیلات گیرندگان کلان نظام بانکی مانند شرکت‌های بزرگ، جز خوش‌حساب‌ترین وام‌گیرندگان هستند. البته در این زمینه کمک و همکاری قوه قضائیه به نظام بانکی بسیار ارزشمند است.

وی ادامه داد: طی سه تا چهار سال گذشته آمار مربوط به ابربدهکاران بانکی منتشر شده است. در این زمینه و در حال حاضر نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات حدود ۱۰ درصد است. بدین معناکه ۱۰ درصد از کل تسهیلات که پرداخت شده است مشکوک الوصول و سررسید نشده است.

پیگیری راه اندازی سامانه ذی‌نفع واحد در دستور کار بانک مرکزی

محمد پور از برخورد بانک مرکزی با بانک‌های خاطی که خارج از ضوابط نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام کرده‌اند، خبر داد و گفت: یکی از مهم‌ترین سازوکارهای انضباطی که هم اکنون در برخورد با بانک‌های خاطی در حال انجام است، جلوگیری از تسهیلات دهی بانک‌های مذکور به اشخاص مرتبط و شرکت‌های وابسته است. بر همین اساس در حال حاضر ۴ یا ۵ بانک طی دو سال گذشته نتوانسته‌اند به اشخاص مرتبط و شرکت‌های وابسته خود تسهیلات پرداخت کنند.

وی ضمن تأکید بر اینکه اقدامات انضباطی به معنای جلوگیری از فعالیت تمام نظام بانک در زمینه تسهیلات دهی نیست، تصریح کرد: این امر به معنای جلوگیری از فعالیت تمام نظام بانکی نیست. برای مثال برخی بانک‌ها طی سالیان گذشته نتوانستند به دلیل برخورهای بانک مرکزی نسبت به ارائه تسهیلات به اشخاص مرتبط و شرکت‌های وابسته خود اقدام کنند و تنها تسهیلات تکلیفی مانند ازدواج را پرداخت کرده‌اند.

مقام مسئول بانک مرکزی یادآور شد: بانک مرکزی مانع فعالیت و تسهیلات دهی بانک‌های سالم نمی‌شود. بلکه بانک‌هایی که بیش از اندازه به اشخاص مرتبط، شرکت‌های وابسته و … تسهیلات داده‌اند، با تسهیلات دهی آنها برخورد شده است و امکان تسهیلات‌دهی از آنها گرفته شده است.

وی افزود: در حال حاضر امکان تسهیلات دهی چند بانک خصوصی به دلیل سرمایه نظارتی منفی و عدم رعایت مقررات به طور کامل گرفته شده است. این بانک‌ها به استثنای تسهیلات تکلیفی مانند ازدواج و فرزندآوری نمی‌توانند وام دیگری اعطا کنند. برای درک بهتر این مسأله می‌توان با مراجعه به کدال، تسهیلات پرداختی برخی بانک‌ها را نسبت به سال گذشته مقایسه کرد. با چنین مقایسه‌ای مشخص می‌شود که تغییرات چندانی در اعطای وام برخی بانک‌ها رخ نداده است.

محمدپور درباره سامانه ذی نفع واحد خاطرنشان کرد: امید است تا پنج-شش ماه آینده سامانه ذی نفع واحد راه اندازی شود. البته دستگاه‌های بسیاری در شکل گیری این سامانه حضور دارند و البته بانک مرکزی مسئولیت پیگیری این سامانه را برعهده دارد.

تسهیل فعالیت فین تک‌ها در چارچوب نظام بانکی

وی در پاسخ به سوالی درباره راهکارهای خروج بانک‌ها از بنگاهداری یادآور شد: به موجب قانون برنامه هفتم مقرر شده است شرکت مدیریت دارایی ذیل صندوق ضمانت سپرده‌ها و با مالکیت بانک مرکزی ایجاد شود. براین اساس و در صورتی که بانک‌ها به موقع از دارایی‌های مازاد و بنگاه‌های خود خارج نشوند، اموال بانک مذکور با نرخی که در قانون مشخص شده است از بانک‌ها گرفته شده و برای فروش به صندوق واگذار می‌شود تا اینگونه شرکت مدیریت دارایی نسبت به فروش آنها اقدام کند. همچنین از آنجایی که مالکیت صندوق یاد شده برعهده بانک مرکزی است، این شرکت با فروش اموال بانک‌ها، بدهی بانک‌های بدهکار به بانک مرکزی را تسویه کند. بانک‌هایی نیز که بدهی به بانک مرکزی ندارند، شرکت با فروش اموالشان مبلغ عائدی را در اختیار همان بانک قرار می‌دهد.

به گفته محمدپور سیاست بانک مرکزی در قبال بنگاهداری همان خط مشی ذکر شده در مواد (۱۶)، (۱۷) قانون رفع موانع تولید است.

وی ضمن اشاره به بسترهای مورد نیاز برای کمک به خروج بانک‌ها از بنگاهداری بانک‌ها یادآور شد: سامانه املاک و مستغلات از حدود بیش از دو ماه پیش آماده شده است و در بستر سامانه مهتاب پیاده سازی خواهد شد؛ لذا بانک‌ها می‌بایست دارایی‌های مازاد خود را در سامانه املاک و مستغلات ثبت کنند. چراکه طبق برنامه هفتم بانک‌ها موظفند حداکثر تا شش ماه از زمان ابلاغ برنامه هفتم توسعه نسبت به ثبت اموال مازاد خود در سامانه یاد شده اقدام کنند.

مقام مسئول بانک مرکزی در پایان تأکید کرد: بانک مرکزی به فناوران مالی (فین‌تک‌هایی) که در چارچوب نظام بانکی فعالیت می‌کنند امکان فعالیتشان را تسهیل می‌کند و در غیر این صورت جلوی فعالیت آنها را خواهیم گرفت.