افشین کسالایی معاون امور برنامه‌ریزی نظارت و آمایش سرزمین سازمان برنامه و بودجه کشور، امروز (دوشنبه، ۲۲ مهر) در نشست خبری همایش الزامات اجرایی برنامه هفتم پیشرفت با اشاره به اینکه دیدگاه دولت کنونی و رئیس سازمان برنامه بودجه نسبت به برنامه هفتم توسعه روشن است، گفت: معتقدم که هیچ موضوعی مهم‌تر از اقتصاد نیست و از مهر سال ۱۴۰۰ مطالعات اولیه برنامه هفتم در سازمان برنامه و بودجه به همراه دو بازوی اجرایی کلید خورد، زیرا برنامه هفتم باید نسبت به سایر برنامه‌ها متفاوت برنامه‌ریزی می‌شد.

وی افزود: مطالعات بیش‌از ۳۰ عنوان گزارش در حوزه‌ای گوناگون کشور انجام شد و سیاست‌های کلی برنامه هفتم در ۷ سر فصل «اقتصادی»، «امور زیربنایی»، «فرهنگی و اجتماعی»، «علمی، فناوری و آموزشی»، «سیاسی و سیاست خارجی»، «دفاعی و امنیتی» و «اداری، حقوق و قضائی» در ۲۶ بند تصویب شده است.

معاون امور برنامه‌ریزی نظارت و آمایش سرزمین سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: در ابتدا باید ثبات اقتصادی در کشور شکل گیرد، سپس رشد اقتصادی به هدف برسد؛ طبق برنامه هفتم باید سالانه به متوسط رشد ۸ درصد اقتصادی برسیم که این رشد زمینه‌ساز کاهش نرخ تورم، اصلاح ناترازی‌های مالی و ثبات بازار ارز را در پی خواهد داشت.

وی یادآور شد: اقتصاد ایران به افزایش درآمد نیاز دارد اما در مشارکت بخش خصوصی یک خلأ جدی داریم، زیرا اگر بخش خصوصی پای کار نیاید ممکن است رسیدن به آنچه که در برنامه هفتم برنامه‌ریزی شده با سختی حاصل شود.

کسالایی در ادامه تاکید کرد: سیاست‌های کلی برنامه هفتم با اولویت اصلی پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت تعیین شده و ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمت‌ها، نرخ ارز و تک رقمی کردن تورم طی پنج سال و جهت دهی به نقدینگی و اعتبارات بانکی به سمت فعالیت‌های مولد و جذابیت زدایی از فعالیت‌های غیرمولد از اهداف برنامه هفتم توسعه است.

وی در ادامه گفت: همچنین تأمین امنیت غذایی و تولید حداقل ۹۰ درصد کالاهای اساسی و اقلام غذایی در داخل کشور همراه با حفظ و ارتقا ذخایر ژنتیکی و منابع آبی، افزایش سطح سلامت و ایمنی مواد غذایی از دیگر اولویت‌های برنامه توسعه هفتم خواهد بود.