دبیر همایش اقتصاد صنایع پلاستیک ایران در پنجمین همایش اقتصاد صنایع پلاستیک با اشاره به اینکه در ۶ماه امسال برای اولین بار شاهد کاهش تقاضا برای خرید مواد اولیه پلیمری بودیم، گفت یکی از دلایل اصلی این موضوع به ناترازی انرژی در کشور برمی‌گردد که با توجه به چشم‌انداز موجود برای حل آن بهترین راهکار واردات انرژی خواهد بود. برمک قنبرپور، عضو انجمن هیات‌مدیره انجمن ملی پلیمر و دبیر همایش هم به‌عنوان یکی از سخنرانان این همایش به بررسی نقش و جایگاه قسمت پلاستیک در اقتصاد پرداخت. وی ابتدا نگاهی گذرا به شاخص‌های کلان اقتصادی انداخت و با بیان اینکه شاهد رشد چندانی در سال‌های گذشته در تولید ناخالص داخلی نبوده‌ایم، گفت: رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال۱۳۹۵ در ۴سال گذشته حدود ۴درصد بوده است. وی همین‌طور به شاخص تولیدناخالص داخلی بر حسب فعالیت‌های اقتصادی اشاره کرد که در آن آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد بخش صنایع و معدن به میزان ۴.۵درصد در سال۱۴۰۲ رشد کرده است.

به گزارش هویدا آنلاین به نقل از دنیای اقتضاد ، عضو انجمن صنایع پلیمر کشور در ادامه فاکتورهای اثرگذار بر چشم‌انداز بخش حقیقی اقتصاد ایران را شامل «عدم ثبات سیاسی و اقتصادی و احتمال استمرار تصمیمات خلق‌الساعه»، «کمبود نقدینگی برای رشد و توسعه بخش خصوصی»، «کمبود نیروی انسانی متخصص»، «عدم ثبات در قوانین و مقررات دولتی»، «تنش‌های سیاسی و نظامی در منطقه و ادامه تحریم‌ها»، «رقابت‌های ناسالم و وجود رانت»، «عدم دسترسی به ارزکافی»، «قیمت‌گذاری دستوری»، «کمبود حامل‌های انرژی مخصوصا برق» و «عدم حمایت از صادرات و استمرار بازگشت ارز حاصل از صادرات با نرخ‌های اعلامی» توضیح داد. وی در بحث نیروی انسانی گفت که به‌خاطر تغییر هرم جمعیتی و همین‌طور مهاجرت نیروها به کمبود و چالش نیروی انسانی مواجه شده‌ایم؛ درحالی‌که در گذشته می‌توانستیم از پتانسیل نیروهای جوان استفاده مطلوبی کنیم.

دبیر این همایش در ادامه به پیش‌بینی سه نهاد معتبر ایرانی و بین‌المللی شامل بانک مرکزی، صندوق بین المللی پول و بانک جهانی از رشد اقتصاد برای سال۱۴۰۳ اشاره کرد که به‌طور متوسط برآوردی ۳.۵درصد بوده است. این رقم با هدف‌گذاری بودجه سال۱۴۰۳ ذیل برنامه هفتم توسعه و رقم ۸درصدی آن فاصله زیادی دارد. وی همین‌طور به شاخص مدیران خرید «شامخ» اشاره کرد و گفت که این شاخص از اردیبهشت‌ماه افت داشته که نشان می‌دهد انتظارات مثبتی از تولید دیده نمی‌شود. قنبرپور همچنین به مقایسه میانگین نرخ ماهانه دلار نیمایی و کشف‌شده در سال۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ پرداخت و گفت: با اینکه قیمت متوسط دلار نیمایی حدود ۴۳هزار تومان بوده اما تولیدکننده‌های پلاستیک به‌دلیل رقابت در بورس کالا مجبور بوده‌اند مواد اولیه خود را با قیمت ۵۰هزار تومان و بیشتر خریداری کنند. وی به‌عنوان نمونه به مقایسه نرخ دلار قیمت پایه و کشف‌شده پلی‌اتیلن ترفتالات بطری در سال۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ پرداخت و توضیح داد: با اینکه نرخ دلار پایه این محصول از ۲۸هزار تومان تا ۴۳هزار تومان بوده است؛ اما خریداران این محصول را با نرخ دلار ۶۰هزار تومان خریداری کرده‌اند.

وی در ادامه آمار معاملات بازار اصلی محصولات پلیمری در سال۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ اشاره کرد و گفت: حجم قراداد گروه‌های کالایی اپوکسی رزین، استایرن بوتادین رابر، پلی‌کربنات و آلیاژ پلی‌کربنات، پلی اتیلن ترفتالات نساجی، پلی‌اتیلن سبک تزریقی، پلی اتیلن بوتادین رابر، پلی پروپیلن پزشکی، پلی‌پروپیلن فیلم، نخ پلی استر در سال۱۴۰۲ در بورس کالا کاهشی بودند.

قنبرپور گفت با مقایسه آمار معاملات پلیمرهای بورس کالا در سال‌های۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ می‌توان گفت که مجموع عرضه در سال۱۴۰۲ به ۵.۷میلیون تن رسیده که ۱۲درصد بیشتر از سال۱۴۰۱ بوده است. وی گفت از معاملات در سال۱۴۰۲ به میزان ۱۹۷هزار میلیارد تومان بوده که این رقم نسبت به سال۱۴۰۱ به میزان ۳۰درصد افزایش یافت؛ اما موضوع مهم هزینه رقابت در این سال بوده که با ۱۶۸درصد رشد به ۳۸.۹هزار میلیارد تومان رسیده است. وی این شاخص را برای ۶ماه امسال هم محاسبه کرد. به گفته قنبرپور در ۶ماه امسال مجموع عرضه پلیمرها در بورس کالا ۲.۸۵میلیون تن بوده که نسبت به سال گذشته تنها یک‌درصد رشد کرده است. مجموع تقاضا هم در این برهه بعد از سال‌ها رشد، به میزان ۱۶.۶درصد کاهش یافته و به ۳.۵میلیون تن رسیده است. وی این موضوع را به‌دلیل مشکلاتی مانند ناترازی انرژی و قطع برق، کمبود نیروی انسانی و کمبود جریان وجوه نقد به‌دلیل سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی دانست. قنبرپور گفت اینها همه دست به دست هم داد که برعکس ۱۰ تا ۱۵سال رشدهای فزاینده و افزایش تولید، در ۶ماه امسال برای اولین‌بار کاهش تقاضای مواد اولیه پلیمری شویم.در ادامه برمک قنبرپور نگاهی به وضعیت واردات و بازیافت مواد پلیمری در سال۱۴۰۲ انداخت و گفت: حجم واردات مواد اولیه پلیمری در ۵ماه۱۴۰۳، معادل ۲۱۹هزار تن بوده که در مقایسه با ۵ماه۱۴۰۲، ۳۰درصد افزایش داشته است. ارزش واردات مواد اولیه پلیمری در ۵ماه ۱۴۰۳ معادل ۴۰۹میلیون دلار بوده که در مقایسه با مدت مشابه در سال۱۴۰۲، ۸ درصد افزایش داشته است. وی گفت: ارزش ریالی واردات مواد پلیمری تحت تاثیر سه عامل است: ۱- تغییر وزن واردات، ۲- تغییر قیمت‌های جهانی مواد پلیمری و ۳- تغییر نرخ برابری دلار به ریال (نرخ ارز نیمایی) . وی در ادامه گفت: درآمدزایی صنایع پلاستیک در سال۱۴۰۲ به میزان ۳۷درصد رشد داشته و به ۴۰۰هزار میلیارد تومان رسیده است. همین‌طور سهم اشتغال این بخش از کل اشتغال اقتصاد ایران ۴.۹درصد بوده است. طبق گزارش شرکت ملی صنایع پتروشیمی، به ازای هر یک‌میلیون تن محصول پتروشیمی عرضه‌شده به صنایع تکمیلی، پتانسیل ایجاد ۱۷۰هزار شغل در صنایع پایین‌دستی وجود دارد. به گفته او، ارزش صادرات صنایع تکمیلی پلیمری در سال۱۴۰۲ به میزان یک‌میلیارد و ۹۹۴میلیون دلار بوده که حدود ۲۰درصد نسبت به سال قبل رشد داشته است. همچنین اگر صنایع غیرمستقیم مانند خودرو و بسته‌بندی را حساب کنیم، این رقم به ۴میلیارد و ۸۰۵میلیون دلار می‌رسد.

دبیر پنجمین همایش اقتصاد صنایع پلاستیک در ادامه با بیان اینکه تقاضای جهانی پلی‌اتیلن در سال‌های اخیر افزایش یافته است، گفت: سرانه مصرف پلی‌اتیلن در ایران مطابق انتظار نیست و حدود ۳۰کیلو است. درحالی‌که این رقم برای کشورهایی مانند عربستان، قطر و ترکیه بالای ۵۰درصد است.

قنبرپور در پایان، چالش‌ها و راهکارهای مربوط به صنایع پلاستیک ایران را به شکل ذیل شرح داد:

– پیچیدگی معاملات و دشواری‌های دسترسی امن و مستمر به مواد اولیه مورد نیاز که بعضا به رقابت برای خرید منتهی می‌شود.

– نبود نهاد رگولاتوری فرابخشی (متشکل از ارکان مختلف فراوزارتخانه‌ای) در زنجیره تولید که تاکنون شاهد عدم شکل‌گیری واقعی زنجیره ارزش نفت و گاز-پتروشیمی- پلیمر شده است.

– بحران دستیابی به منابع انسانی کارآمد و پایدار.

– تورم و دشواری‌های تامین مالی واحدها.

– مشکلات مربوط به تامین انرژی؛ به‌طور ویژه قطع برق و گاز.

– تصدی‌گری دولت در ماموریت‌های بخش خصوصی.

– تسهیل مبادلات ارزی و کاهش مشکلات ناشی از شوک‌های تغییر نرخ ارز و قیمت‌گذاری‌های متفاوت.

– امکان دستیابی به تکنولوژی روزآمد در تولید مواد پلیمری و شیمیایی و نیز در طراحی و ساخت ماشین‌آلات صنایع پلیمری.

– بازنگری موافقت‌نامه‌های تجاری در راستای بهره‌مندی از فرصت بازارهای جدید صادراتی.

– ایجاد تناسب بین تورم و سامانه‌های جبران خدمات بنگاه‌ها.

– نیاز به واردات انرژی و سرمایه‌گذاری بر انرژی‌های تجدیدپذیر.