صنعت خودرو ایران، علیرغم سابقه چند دهه­ای از زمان شکل گیری خود در دهه ۴۰ شمسی و با وجود چندین شرکت سازنده و مونتاژکار خودروهای سبک و سنگین، از مشکلات و معضلات متعددی رنج می برد که در رأس این مسائل، باید اقتصاد بیمار صنعت را برشمرد که ام المسائل آن تلقی می شود و هر گونه تلاش برای بهبود و ارتقاء این صنعت بدون ارائه راه حل اثرگذار برای حل مسأله اقتصاد صنعت خودرو تقریباً بی نتیجه است.

امروز در محافل صنعتی و خبری، حرفهای زیادی درباره این کالای خاص رد و بدل می شود. از موضوع عدم صدور گواهی استاندارد برای پژو پارس و خودروهای برقی و بنزینی وارداتی گرفته تا اخباری که هر از چند گاه از دپو خودرو در پارکینگ خودروسازان و بعد توضیح علل ماندگاری خودروهای فروش رفته در انبار خودروساز و دوباره تکرار و تکرار و تکرار این حکایت.

اما دراین شاهراه اخبار و اطلاعات خودرویی، در روزهای اخیر اظهار نظری منتسب به وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره واردات خودروهای کارکرده یا دست دوم خارجی در محافل خبری و رسانه های اجتماعی دست به دست شد که نقل به مضمون آن این است که وزیر صمت اخیرا گفته اگر چه در اجرای قانون مصوب مجلس شورای اسلامی برای واردات خودرو کارکرده جدیت دارد و آن را پیگیری می­کند، اما از شنیدن اسم واردات خودرو دست دوم کهیر می زند!

این یادداشت می کوشد از این اظهار نظر وزیر صمت رمزگشایی کند.

وزارت صمت از زمان حضور علی آبادی در ساختمان خیابان سمیه، شاهد رویکرد متفاوتی بوده است. با جستجو در کلیدواژه خبرهایی که در ۹ ماه گذشته از اظهارات وی و معاونان وزارت صمت دیده می شود، می توان دریافت که از جمله مهمترین اصولی که علی آبادی در وزارت صمت بر آن تأکید کرده حمایت از تولید داخل است. به عنوان مثال، «سید محمد موسوی» معاون صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صمت اظهار می دارد: «وقتی بر اساس قانون حمایت حداکثری اجازه خرید محصول مشابه داده نشود، شرکت‌های داخلی خریدار محصولات داخلی می شوند و این تجمیع سفارشات بازار خوبی برای تولیدکنندگان داخلی ایجاد می کند.» (سرویس صنعت و معدن ایرنا – ۴/۱۱/۱۴۰۲ – کد خبر: ۸۵۳۶۴۵۰۶)

محمدمهدی برادران، معاون صنایع عمومی وزیر صمت در جای دیگر می گوید: «با هم نظری با تولیدکنندگان، بررسی‌ها در خصوص آزادسازی واردات لوازم خانگی در حدی که نیازهای داخلی را تامین کنیم و لطمه به تولید داخل نخورد، در حال انجام است.» وی ادامه می دهد: «اصل کلی این است که اگر کالایی در داخل به حد کافی و با کیفیت مناسب تولید شود، دلیلی ندارد که با قیمت بالاتر و در این شرایط ارزی آن را وارد کنیم مگر اینکه کیفیت متفاوتی داشته باشد.» (سایت دیده بان ایران – ۲۰/۱۲/۱۴۰۲ – کد خبر:۱۸۱۹۰۶)

اما با جستجو در خبرها می توان دید که وزیر صمت دیدگاه ها و سیاستهای خود را در یکی از سخنرانی های مفصلی که در تاریخ ۱۲ دی ماه ۱۴۰۲ در مجلس شورای اسلامی ایراد شده، به وضوح تشریح کرده است. وی پشت تریبون مجلس می­گوید: «از زمانی که زمام امور در وزارت صمت را در دست گرفته ام، شش موضوع را مورد پیگیری قرار داده ام» و می افزاید: «این موارد شامل اصلاح ناترازی انرژی، تمرکز بر توسعه تجارت خارجی، مدیریت و کنترل بازار با مدل جدید، ایجاد زیست بوم جدید صنعت دانش بنیان از طریق طراحی رویداد صنعت دانش بنیان صادرات محور، تمرکز بر افزایش کیفیت کاهش ارزبری و ارزآوری از طریق شاخص گذاری نظام ارزیابی عملکرد است.»

جملاتی که در متن این سخنان، سیاست سکاندار وزارت صمت را با وضوح و صراحت بیشتری نشان می دهد آنجاست که می­گوید:

«به طور قطع ایران اسلامی را باید صنعتی کنیم و بدون شک تولید تنها راه پیشرفت کشور است… در کنار تولید، صادرات و واردات هوشمندانه نیز بازار را تنظیم می کند، تولید را رونق می بخشد، فناوری را ارتقا و رقابت سالم را شکل می دهد؛ اما رقابتی درست نه اینکه واردات بی رویه باشد. تولید کننده ایرانی باید بداند که مورد حمایت است و از دست قاچاقچیان در امان است… البته کالای تولید شده نیز باید با کیفیت و با قیمت ارزان به دست مصرف کننده برسد و در مجموع با حمایتی که می شود متناسب با شرایط روز توان حضور در عرصه های بین المللی را نیز داشته باشد.»

و در تکمیل حرفهای خود می­افزاید: «برای رسیدن به چنین جایگاهی باید تولید، رونق داشته باشد، اگر تولید سودده نباشد در این بخش تشکیل سرمایه شکل نمی گیرد و سرمایه ها به سمت دلال بازی، سفته بازی و واسطه گری می رود چرا که در تولید هم ریسک های فراوانی وجود دارد و هم سود کم نصیب شان می شود. لذا نه فقط باید واردات منطقی باشد بلکه همزمان تولید را نیز باید مورد حمایت قرار دهیم.»

اینها با کمی پس و پیش، تقریبا همان چیزی است که فعالان صنعت و معدن و تجارت کشور که در مدت صدارت علی آبادی با او از نزدیک نشست و برخواست داشته­اند، از مضمون جلسات برگزار شده با او نقل می کنند.

با نگاهی به سوابق علی آبادی قبل از پوشیدن ردای وزارت، می توان ریشه های فکری نهفته در پس این حرفها را فهمید. علی آبادی سالها در آنسوی میز مشغول تولید صادرات محور با همه مسائل و مشکلات آن بود. تولیدی که با تورم افسارگسیخته و کاهش ارزش پول ملی، محدودیت شدید منابع ارزی و ریالی، مهاجرت نخبگان و نیروی کار متخصص، قیمت گذاری دستوری انرژی، دغدغه تأمین مالی بنگاه اقتصادی، مطالبات هنگفت معوق شده و ناتوانی کارفرمایان و در رأس آنها دولت در پرداخت دیون، نبود وحدت رویه و استراتژی، ناهماهنگی در تصمیم­سازی ها، ناترازی انرژی، میل بی رویه به واردات حتی در جایی که امکان تولید داخل با کیفیت و قیمت رقابتی فراهم است، موانع جدی در برابر صادرات، تحریم و … مواجه بود؛ اما او همواره بر دیدگاه های تولید داخلی صادرات محور اصرار و الحاح داشت و شاید همین دیدگاه بود که مقبول رئیسی افتاد تا او را برای حل مسائل صمت انتخاب کند.

حال وقتی به این سابقه توجه کنیم، شاید بتوان رگه­های از علل منجر به کهیر زدن وزیر صمت با شنیدن اسم واردات خودرو کارکرده را فهمید. از او نقل می شود در کشوری که فرضاً دهمین فولادساز دنیاست یا پیشرفته ترین مصنوع بشر یعنی توربین گاز، ربات جراح، لوکوموتیو، سکوی نفتی، کشتی و … تولید می کند، صنعتگران زبده­ای دارد که اگر دست و بال آنها باز باشد به راحتی بازارهای جهانی را فتح می­کنند و صنایع غذایی ایرانی مصداق آن هستند، چرا باید شرایطی برای صنعت خودرو برقرار شود که خودروساز در مرز اعلام ورشکستگی قرار گرفته و در همان حال مردم شریف و نجیب ما هم مجبور باشند خودرو بی کیفیت داخلی یا خودرو مصرف شده و دست دوم کشورهای خارجی را سوار شوند و باز هم در همین حال ارکان تصمیم ساز کشور، درگیر پهن کردن فرش قرمز برای ورود خودرو دست دومی باشند که با هزار اما و اگر برای تأمین ارز و خدمات و قطعات یدکی روبرو خواهد شد، در حالی که باید هم و غم خود را مصروف این کنند که با حل مسائل و معضلات، بتوانیم صنعت خودروسازی خودمان را مانند معدود صنایع دیگر به سطح رقابتی صادرات برسانیم؟

اینجاست که از لا بلای حرفها و اخبار، می توان فهمید کسی که به زیر و بم تولید صنعتی آشناست، از اینکه باید به جای حل ریشه­ای معضلات صنعت و حذف پراید ۴۰۰ میلیونی شده از خیابانها و جاده­ها و جایگزین کردن آن با خودرو با کیفیت داخلی یا دست کم وارداتی نو و دست اول، راهکارهایی برای واردات خودرو دست دوم پیاده کند تا آنها که برای این کالای مصرفی سرمایه­ای شده، کیسه­های بزرگ دوخته­اند تا سودهای نجومی در آن بریزند بر حیرت و سرگردانی مصرف­کننده واقعی بیافزایند و شاهد واریز شدن سودهای چند صد درصدی ناشی از واردات ماشینهای خارجی کارکرده به جیب دلالان باشند.